أخذ الزوج جزءا من المهر على وجه الصلح

وهذه هي الإجابة عليه: ـ إذا رأيت منها ما يجعلك تُعرض عنها لأجل فعلها شيئًا يقدح في عدالتها أو في شرفها أو في عفافها كفعل فاحشة أو مُقدماتها فالأولى فراقها وتسريحها بمعروف ولا تأخذ منها شيئًا، وأما إذا كان الذي رأيته منها يتعلق بمعاملتها معك كشدتها وقسوتها وتكاسلها عن العمل وعن القيام بحق الزوج وعن النظافة والخدمة المُعتادة أو رأيت منها كثرة العذل والتوبيخ أو كثرة الطلبات أو كثرة الخروج والتردد إلى الأسواق أو الاتصالات الهاتفية أو نحو ذلك، فننصحك بإبقائها وردها إلى ذمتك، ولك في هذه الحال أن تطلب منها على وجه الصلح ما تسمح به نفسها سواء نصف المهر أو أكثر أو أقل، وقد أخبر الله تعالى أنه يجوز لها أن تبذل صداقها لزوجها وله أن يأخذ منها ما سمحت به، قال الله تعالى: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا وهكذا ما تدل عليه الآية المذكورة في السؤال وهي قوله تعالى: وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وقرأها بعض القُرَّاء (أن يصالحا بينهما صلحًا)، وهكذا إذا أسقطت بعض حقها رغبة في الإمساك أو سمحت بترك القسم لها كما فعلت ذلك سودة أم المؤمنين ـ رضي الله عنها، والله أعلم. ,

أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

المزيد