ما يفتقر إلى حكم الحاكم من الأحكام وما لا يفتقر

فتاوى ابن جبرين » معاملات » منازعات » القضاء » أركان القضاء » ركن القضاء الثاني المحكوم به أو فيه (المقضى فيه) » ما يفتقر إلى حكم الحاكم من الأحكام وما لا يفتقر

أفضلية الترافع إلى الحاكم في المسائل التي تتعلق بالمساهمة


س: أقيمت مساهمة في أرض أقامها شخص اسمه علي، ودخل معه مساهم اسمه موسى، وقد دخل مساهمان مع موسى في مساهمته، ومنهم شخص ساهم بمبلغ 500000 ريال، وقد حدد موسى الأراضي التي سوف يأخذها، وتكون محل المساهمة. وعندما أعلن علي عن موعد البيع للأراضي المقام عليها المساهمات حضر موسى، وكذلك كان حاضرًا الشخص الذي ساهم مع موسى بمبلغ 500000 ريال، وفي أثناء البيع أعلن شراءه القطعتين من غير ما اشتراه موسى، وكان محل المساهمة. وطلب هذا الشخص الذي ساهم مع موسى أن تؤخذ قيمة القطعتين مما أعطاه موسى مساهمة فأخذ رأس ماله. وبعد ذلك جاء إلى موسى مطالبًا بأرباح فأخبره موسى أن ليس له ربح حيث إنه قد سحب رأس ماله كاملا في أراض تخصه هو دون موسى فهي خارجة عن محل المساهمة، ولم يدخل مبلغه في الشراء مع موسى، بل قد سدد المبلغ الذي سحبه سدا للعجز إذ أنه بعد ما سحب مساهمته نقص المبلغ. فهل لهذا الشخص الذي ساهم مع موسى ربح أم لا ؟ وبارك الله فيكم.
في هذه المساهمة إشكالات، وخلافات تسبب مخاصمات، ودعاوى، وكل من المساهمين يدلي بحجته، وينقض حجة الآخر، فأرى أن يصطلحوا فيما بينهم أو أن يترافعوا إلى الحاكم، ليحكم بما يراه صوابًا. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...