حكم بيع التصريف وصورته

هذا النوع يعتبرًا توكيلًا من المالك لهذا السمسار، فهو قد حدد له قيمة كل سلعة وأمهله حتى يبيع الجميع، وما لم يتصرف رده إلى مالكه، وهذا جائز لا محذور فيه، فإن كان قد باعه السلع كلها بيع الجملة ثم اشترط المشتري أنه متى نفق المبيع وإلا رده فالشرط باطل والبيع صحيح، لكن إن رده فقبله فهو من باب الإقالة وهي فسخ وليست بيعًا والعادة أن الكثير من الباعة التجار يشتري منهم من يبيع بالتفريق ولوثوقهم بهم لا يشترطون عليهم رد المبيع إن لم ينفق، ولا يتسلمون منهم الثمن إلا بعد التصفية وكل منهم رابح غالبًا في بيعه فلا محذور في ذلك لعدم الضرر. والله أعلم. ,

أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

المزيد