س: يأتي إلينا بعض الأشخاص ليبيعوا قطعا من الأرض أو العقارات بموجب وكالة شرعية من صاحب الملك، فنقوم بإتمام الإجراءات الشرعية والنظامية، وتتم المبايعة ويتفرق الجميع، ثم بعد ذلك نكتشف أن الموكل بتلك الوكالة التي أستند عليها في المبايعة متوفى قبل إجراء المبايعة، وبذلك تكون الوكالة منفسخة، ونحن اعتمدنا عليها ولا نعلم شيئا عن وفاة الموكل لتعذر معرفة حال كل موكل عند مجيء وكيله إلينا، والسؤال: هل نحن - أعني كتاب العدل - مطالبون ديانةً بالسعي لإلغاء وفسخ هذه المبايعة التي تمت بالصورة المذكورة؟