إنني رجل أو كل الله إليه مهمة الإشراف والقيام بأعمال إعاشة أو تغذية مجموعة من الأفراد مقابل استقطاع جزء يسير من مرتب كل منهم لقاء ما يقدم لهم من غذاء طيلة الشهر، وحيث إنني خشيت من إسناد أمر اللحوم لشخص قد يغش أو يفرض سعرًا غير معقول فقد قمت بالاشتراك مع اثنين من الزملاء على أن نقدم رأس المال ليشترى به أغنام بلدية ومن الأنواع الممتازة على أن ندخله للإعاشة مقابل ربح معين، وبعد مضي ستة أشهر من هذا العمل حال في نفسي شيء فقمت بإرسال أحد الشركاء للاستفتاء فأفتاه سماحة الشيخ عبد الله بن غديان بعدم جواز ذلك لي أنا لكوني المسئول عن تلك التغذية وسأله عما تم أخذه كأرباح فقال إنه لا حرج فيما مضى ولكن لا يجوز مستقبلًا، ورغبة مني في تقديم الأصلح من اللحوم وكذلك لرغبتي في إفادة أحد أقربائي فقد عرضت عليه أن يقوم بتوريد الأغنام لنا مشروطة من ناحية النوعية والسن والجودة، وعليه يقع تعليفها وإحضارها وذبحها وجميع شئونها مقابل الربح لما يستحق فيها أن يربح والخسارة لما يستحق منها أن يخسره، فهل في ذلك حرج ؟ أفيدونا حفظكم الله.