س: تُوُفِّي والدي رحمه الله عن ثلاثة أبناء وبنت، وقد أوصى بوصية هذا نصها: "أوصي ببيت يعمر من حلالي على الباطن لي في أضحية ووالدته، ولأخيه بينهم أثلاث كل واحد منهم يخصه من السُبالة ثلث، وأوصى بالخضرية التي عن البيت شرقًا تابعة له كل واحد يخصه من الخضرية الثلث على يد ابنه علي وابنه إبراهيم". والحاصل -حفظك الله- هو أن قامت البلدية بشق طريق بعرض 20 متر، وطول 100 متر تقريبًا، وقامت بتنميته بأكثر من (200.000) مائتي ألف ريال بقليل، يمر على الأرض التي حُدِّدَتْ فيها الوصية، مع بقاء ما يكفي لبناء الوقف وزيادة، والموقع بشكل عام غير مرغوب فيه للسكن؛ لأنه يقع بين مزارع، ومعظم أهله قد انتقلوا إلى الأحياء السكنية. وعندما أراد الْمُوَكَّلون على الوصية تنفيذها بعد تَأَخُّرٍ دام طويلًا كان سببه الانشغال بأمور دنياهم، وأيضًا أن الْمُوَصِّي لم يُحدد وقتًا لتنفيذها، اختلف الورثة اختلافًا متباينًا، ونُجْمِلُ الخلاف فيما يلي: 1ـ يقول أحد الورثة: الوصية المنصوص عليها بيت ونخلة، فَيُبْنَى البيت من نفس المواد القديمة (الطين والأثل) وقد وُوجِهَ صاحب هذا الرأي بالمعارضة الشديدة، بحجة أن البناء قد تطور، وأيضًا إذا بُنِيَ بذلك فإن الوقف سيتعطل. 2ـ يقول صاحب الرأي الثاني: يُبْنَى البيت من نفس المواد الحديثة، ونفس المواصفات الحديثة، وقد عارضه البعض بحجة أن الموقع بشكل عام غير مناسب للسكن، وأنه عُرْضَةٌ لِلتَّرْكِ والهجر لعدم وجود الولي الصالح القائم عليه، أو لعدم الرغبة في سكنها. وقد تكون أيضًا سبب خلاف بين الورثة أو أبنائهم، وأيضًا فالبيت وقفٌ مُدَّتُهُ محدودة، وسَيُهْجَرُ مثلما هُجِرَتِ الْأَوْقَافُ القريبة والبعيدة. وقال المُعارضون لهذا الرأي: المسجد أولى من البيت، وأصلح للميت. 3ـ يقول صاحب الرأي الثالث: يُؤْخَذُ تثمين الطريق، ويُبْنَى به مسجدا في أحد الأحياء السكنية، فعارضه بعض الورثة بحجة أن المسجد عمره محدود، ويُخشى أن يُهجر مثلما هُجر غيره، وأيضًا إخراج قيمته من ملك الموصي، أو من الورثة، أو من البلدية قد تكون صعبة؛ لأن المسألة خلافية، ولا بد أن تصل إلى المحكمة، مما سيكون سببًا في تغيير نفوس بعض الورثة، فيؤدي ذلك إلى قطيعة الرحم، وهذا الذي لا نريد. 4ـ صاحب الرأي الرابع يقول: تثمين الشارع يكفي لإنشاء بيت متوسط في الأحياء السكنية، وبُعدًا عن الخلاف، وبُعدًا عن قطيعة الرَّحِمِ نقوم بالتنازل عن التثمين للبلدية، ويكون الطريق وقفًا للميت، وقد أيد هذا الرأي بعض الورثة، بحجة أن هذا الشارع دائم ما دامت الأرض، وأيضًا نسلم على الرحم من القطيعة، وأيضًا ذلك هو الأصلح في نظرنا. فالْمُؤَيِّد يتنازل عن التثمين، والْمُعَارِضُ يتحمل الإثم. يرى أكثر الورثة أن الأمر مُعَقَّدٌ، ولا يمكن حله إلا بالرجوع إلى المحاكم؛ لأن مدة الخلاف طالت جدًّا من موت الموصي إلى لحظة كتابة هذا السُّؤال، ويرى الورثة أن الرجوع إلى المحكمة فيه سلبيات كبيرة: منها قطيعة الرحم، والأمر الآخر أن من بين الورثة امرأةً ترفض الحضور إلى المحكمة، وترفض توكيل أبنائها أو غيرهم، والرجوع إلى المحاكم سيعرضها إلى أمور غير محمودة، مثل إحضارها بالقوة من رجال الأمن. (إن قُلتم يا سماحة الشيخ بوجوب تنفيذ الوصية كما هي، فما العمل بالنخلة؟ علمًا بأن البلدية قد أزالتها كما أزالت غيرها). وبعد إطلاعكم على آراء الورثة حول هذه الوصية، فإننا نتطلع إلى فتواكم التي سيكون فيها خيرٌ للحي والميت بإذن الله تعالى ، وستكون حاسمة لهذا الخلاف الذي دام طويلًا.