فقه الوصية

الوصية هي التبرع بشيء بعد الموت أو الأمر بالتصرف للموصى إليه بعد الموت، ويجب التأكد وكتابة الوصية؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده فيتأكد في حق كل إنسان أن يكتب ما في ذمته وحقوقه عند الآخرين وما سوف يتبرع به وما أشبه ذلك، وهناك نماذج مطبوعة فيها مقدمة الوصية وأمثلة لما يريد أن يوصي به وتسمية الوكيل وما أشبه ذلك، كما يجوز أن يوصي المسلم بأن يُدفن في مقبرة يختارها من مقابر المُسلمين إذا خاف أن أقاربه يتولون دفنه مع الكفار أو أن يعبثوا بجثمانه، أو يُحاولوا الحصول على جسده حتى يتصرفوا فيه حسبما يعتقدونه، وهكذا على الموصي أن يُشهد على وصيته بشاهدين عدلين، أو يوثقها من أحد القضاة المعروفين، وقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم الوصية بالثلث في غير الورثة حيث قال: لا وصية لوارث وجاء في حديث: إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم فإذا أوصى بالثلث فله أن يجعل غلته في الفُقراء من أقاربه أو في المساجد أو الجهاد أو الدعوة إلى الله، أو نحو ذلك. وأما الحديث الذي فيه أن شخصا عبد الله ستين عامًا، ثم جار في الوصية فقد ذكره ابن كثير عند تفسير قول الله تعالى: فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا في سورة البقرة ونقله بإسناد عبد الرزاق وذكر أن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة فيجور في الوصية فيُختم له بعمل أهل النار، ذكر الحافظ ابن كثير أنه أحسن ما ورد في الباب، ومع ذلك فإنه غريب وفي إسناده شهر بن حوشب وقد ضعفه كثير من العلماء، والله أعلم. ,

أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

المزيد