حرمان المرأة من الإرث

قد فرض الله للنساء نصيبًا معلومًا من التركة فجعل لها نصف مال أبيها إذا لم يكن له أولاد غيرها، وجعل للثنتين من البنات أو الأخوات الثلثين، وجعل للزوجة وللأم وللجدة ميراثًا محدودًا فهو حق لهن يلزم الورثة أن يعطوا النساء نصيبهن من الميراث الذي سمى الله لهن ولو كن متزوجات ولو استغنين بما يعطيهن أزواجهن وأولادهن فلهن نصيبًا مفروضًا من جميع التركة من الأراضي والمنازل والمزارع والمنقولات، فمن حرمهن من حقهن فهو ظالم لهن، ولا يجوز إجبارهن على العوض القليل الذي يرضين به مع الإكراه، ولا يجوز اللوم ولا الهجر لمن طالبت منهن بحقها، وهكذا يجب المبادرة بقسم التركة بعد الوفاة وعدم التأخير للتوزيع، ولا يجوز للذكور وحدهم التصرف في الأملاك قبل التوزيع فإن للإناث حقهن في التملك والإجارة والثمار، فالله تعالى أعطاهن هذا الحق فلا يجوز الاعتراض على الله تعالى، فمن فعل هذا الاعتراض والمنع فقد ضل سواء السبيل، وأخذ ما لا يحل له، وأساء وظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. والله أعلم. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين المزيد