في الطلاق والمذهب الحنفي

وصلني خطابك في قصة الرجل الذي يقلد المذهب الحنفي والذي علق طلاق زوجته على عدم دخول فلانة بنت فلان بيته كزوجة إلا أن يموت قبل ذلك، أو تموت هي، فإن هذا طلاق مُعلق على شرط مستقبل يقع عند الحنفية، والجمهور إذا لم يحصل ما طلبه، وعلى هذا فحيث إنه بقي حيًا وهي لا تزال على قيد الحياة وفاته أن يدخلها بيته على أنها زوجة له؛ حيث قد تزوجها شخص آخر؛ فإنه يقع به طلاق لزوجته، وهناك مذهب آخر أخف من هذا وهو الذي نفتي به واختاره أبو العباس بن تيمية وغيره؛ وهو أن هذه الصيغة تعتبر يمينًا أي حلفًا مجردًا بمنزلة الحلف بالله تعالى، أو بصفة من صفاته فتدخلها الكفارة وتنحلّ إذا كفَّر بإطعام عشرة مساكين ولا يقع طلاق ولو لم يتحقق ما طلبه من دخولها بيته كزوجة، ثم إن نيته دخول بيته كزوجة فلا تنحل يمينه بدخولها منزلة كزيارة، أو لحاجة؛ لأن الأعمال بالنيات، وهذا إذا أراد بكلامه طلاق زوجته التي في ذمته، أما إن كان أعزب في تلك الحال وليس عنده زوجة فإنه لا يقع الطلاق إذا تزوج بعد ذلك فإنه لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك، ومع ذلك فعليه الكفارة على القول الثاني الذي يعتبر هذا الكلام بمنزلة الحلف المعلق، والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ,

أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

المزيد