حكم من زنى بامرأة فلما حملت خافا الفضيحة فعقد عليها عقد الزواج وهي حامل

في هذه الحالة لا بد من تجديد العقد لاعتبار العقد الأول باطلا؛ لأنه وقع حالة الحمل. أما الولد فلا بأس أن ينتسب إلى الزوج في الظاهر ولكن على الصحيح لا يترتب على هذا الانتساب أحكام الولادة فلا يرث من أبيه ولا يكون محرمًا لأخواته من أبيه ولا لعماته أو قرابة أبيه، وفي انتسابه إلى الأب سلامة من الفضيحة مع إشعاره بأنه وإن كان ابنه لكنه ليس ابنًا شرعيًا، والأولاد بين هذين الشخصين ينسبون إلى الأب والأم فإن هذا العقد معترف به وإن كان قد لا يحكم بجوازه شرعا، ولكن لما تمت شروطه ظاهرا بالإيجاب والقبول من الولي والزوج والرضا من الزوجين وشاهدي عدل ودفع المهر، اعتبر- ظاهرا- صحة ما يترتب عليه من نسبة الأولاد إلى الأبوين مع أن الحكم الشرعي عدم العقد بينهما حتى تضع حملها لأنه ليس ولدا شرعيا، ولأنه لا يجوز العقد على الحامل، وإنما حَمَلَهُم على ذلك أن يستروا على الاثنين وإن كان هذا لا يسوغ شرعا. ,

أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

المزيد