شرط عدم الزواج عليها لا يصح مهرا

لا يجوز ذلك، بل المهر بعض من المال يدفعه الزوج لها، أو لولي أمرها، ليحل له نكاحها؛ لقول الله تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وقوله تعالى: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً وغير ذلك، ولا يسمى ترك الزواج عليها مالا له عوض يملك وتتصرف فيه المرأة، وإنما هو مصلحة تقصدها، ويمكن أن يجعل ذلك من الشروط حيث أجازوا للمرأة أن تشترط عدم الزواج عليها، ولا يكون ذلك مانعًا للرجل من الزواج، وإنما يكون لها الخيار، بعد زواجه في البقاء معه، أو فسخ النكاح، وقد ورد أن النبي- صلى الله عليه وسلم- نهى أن تشترط المرأة طلاق أختها، لتكفأ ما في إنائها وفي ذلك نهي عن اشتراطها أن لا يتزوج عليها إذا علمت أنه سوف يعدل ويقوم بالحق الواجب عليه لزوجاته. ,

أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

المزيد