السرقة من غير المسلمين

السرقة هي: أخذ المال المحترم من حرزه للتملك سواء كان صاحبه مسلمًا أو ذميًا أو معاهدًا أو مستأمنًا ، فإذا أخذه على هذه الصفة فهو حرام، ولو كان أهل المال يهودًا أو نصارى أو مشركين؛ لأن العهد والأمان وعقد الذمة أوجبت احترام أموالهم ودمائهم ، وإنما تباح أموال المحاربين ، فعلى هذا يجب عليهم التوبة ورد الأموال إلى أهلها الذين سرقت منهم إن كانوا معروفين أو رد بدلها بعد إتلافها ، فإن جهلوا وجب التصدق بها في أعمال البر ، وأما أجرة العامل عندهم فإن كان يساعدهم في السرقة والتخطيط لها فإنه مثلهم عليه إخراج الأموال التي دخلت عليه بتلك الطريقة ، أما إذا كان يخدمهم خدمة عادية بأجرة فلا بأس بأجرته مقابل خدمته في الأمور المباحة .والله أعلم. ,

أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

المزيد