تولية الصوفي أو القبوري ومبايعته رئيسا للدولة

معلوم أن المتصوفة مبتدعة، حيث إنهم يغلون في الأولياء وقد يعتقدون أنهم يعلمون الغيب ويملكون الضر والنفع من دون الله، ويدعون الأموات مع الله ونحو ذلك مما هو شرك أكبر أو وسيلة إليه، لكن إذا لم يوجد لهذه الرئاسة أو الوزارة أو الخطابة أحسن منه في العلم والنصح للمواطنين جازت مبايعته للحاجة الماسة لجمع الكلمة، ولكن لا يتابع على بدعته ويجب الإخلاص له في النصيحة وتعليمه التوحيد وتحذيره مما ينافيه وإقناعه بفساد عقيدة التصوف وبيان أن الغيب لا يعلمه إلا الله تعالى، مع ذكر الأدلة وأن الأولياء بشر مخلوقون وجدوا ثم ماتوا وانقطع عملهم، وأن الرسل أفضل منهم ولم يدعوا علم الغيب، ولعل ذلك مما يؤثر إذا كثر حوله أهل تجريد التوحيد وبعد ذلك يسعى في الإصلاح وجمع الكلمة ومحاربة البدع والشركيات وإبعاد القبوريين وجهاد الكفار من النصارى والمشركين والدهريين، فذلك من المصالح العامة التي تحصل بولاية الوالي العام ولو كان مبتدعًا أو عاصيًا، وقد نص العلماء على جواز أو وجوب طاعة ولاة الأمر أبرارًا كانوا أو فجارًا لما في الخروج عليهم من سفك الدماء وإذلال المسلمين وإهانتهم وتفريق الكلمة وهذا هو العمل المستمر طوال القرون الماضية، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ,

أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

المزيد