صورة من صور الإيجار

لا مانع من هذا الاتفاق، وتكون هذه المبالغ كأجرة لهذا المحل لما فيه من الأدوات والأواني ونحوها، والأصل أن المستأجر له أن يؤجر المكان بقية مدته أو يؤجر للعمال محلاته التجارية، ولكن عليك أن تختار العامل الوطني فإنه مرخص في تأجيره، وأما العامل الأجنبي فإن الدولة إنما تسمح باستقدامه ليعمل بالأجرة وبمرتب محدد، وما حصل من المبالغ التي قبضتها فإنها حلال لأنها مقابل أجرة محلك الذي أنت تملكه. والله أعلم. ,

أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

المزيد