الأجرة على عمل مجهول

أرى أن ذلك لا يجوز لأنه عوض على عمل مجهول حيث أنكم قد لا تحتاجون إلى عمله سنة أو أكثر فيأخذ هذا المال بدون أن يعمل لكم أية عمل وهكذا قد يعمل عملا كثيرا وتكون أجرته أقل مما تبذلون له من هذا المال المقطوع، فالصواب أن تتفقوا معه على كل قضية تتجدد ويتولى تخليصها بجزء معلوم النسبة مما يخلصه كربع أو عشر أو نحو ذلك أو بأجرة محددة على كل قضية تقابل عمله فيما يخلصه. والله أعلم. ,

أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

المزيد