فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الشركة » أحكام الشركة » أحكام الشركة الصحيحة ( أحكام عامة ) » اختلاف المتعاقدين في الشركة
تصفية الشركة
س: اتفق شريكان على أن يتولى
أحدهم الإدارة مقابل نسبة من الأرباح، وتم تكليف شريك ثالث بتولى الشراء
والبيع مقابل نسبة من الأرباح أيضا، ً وأثناء الشراكة قام الشريك الثالث
الموكل بالإدارة بالبيع نقدًا وعلى الحساب كما قام المسئول عن الشراء والبيع
بالبيع نقدًا وعلى الحساب، وعند التصفية أصبح للنشاط ديون عند الغير لم
يستطيعوا تحصيلها، وهذه الديون جزء منها من مبيعات الشريك المسئول عن
الإدارة وجزء منها عن طريق الشريك المسئول عن الشراء والبيع وجزء منها عن
طريق موزعين. واختلف الشريك الأول والثانى فى طريقة تصفية هذه الديون؛
فالشريك الأول يرى أن يحمل الشريك المسئول عن الإدارة الديون التى خرجت
بمعرفته ثم يتحمل مع الشريك الثانى المسئول عن الإدارة باقى الديون بنسبة
ما اتفق عليه فى الأرباح ورأس المال، ويرى الشريك المسئول عن الإدارة أن كل
الديون التي عن طريقه وعن طريق الشريك الثالث المسئول عن الشراء والبيع وعن
طريق الموزعين أن توزع بينه وبين الشريك الأول بالنسبة المتفق عليها بينهم
ولا يتم فصل الديون التى عن طريقه عن الديون الإجمالية. نرجو أن تفتونا فى
ذلك جزاكم الله خيرًا.
الذي يظهر لنا أن كل من باع شيئًا بدين فإنه مسئول
عن تحصيله سواء كان البائع هو المسئول عن الإدارة أو المسئول عن البيع
والشراء أو أحد الموزعين، فبعد جمعها وتحصيلها يقتسمونها حسب الشروط المتفق
عليها، وما تعذر منها أو تأخر يحسم من نصيب الذى باعه سواء الشريك الثالث
أو المسئول عن الإدارة ويوكل فى قبضه؛ لأنه أصبح ملكًا له، وعليهم أن
يصطلحوا على ما يرونه مناسبًا فإن اختلفوا فمرجعهم إلى المحاكم الشرعية.
والله أعلم. ,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -