س: أتقدم بسؤالي هذا وفيه بأنه يوجد شركة تعمل في مجال الأغذية في دولة الكويت وقد فتحت المجال لمن أراد الدخول معها شريكا بإعطائه نسبة حسب رغبة الشريك في تحديد استلامه الأرباح بعدة أنظمة، يعطى 10% من مبلغه الذي تم المساهمة به، وذلك على نظام استلام الأرباح كل شهر، وفي حالة رغبته استلام الأرباح كل شهرين يعطى نسبة 25%، وعلى ثلاثة أشهر 36%، وعلى أربعة أشهر 50%، وقد كثر الكلام بين محلل ومحرم، فنطلب من فضيلتكم إفتاءنا في ذلك، ونرفق لكم مع سؤالنا هذا العقد الذي تم إبرامه بين الشركة وأحد شركائها مكون من صفحتين، فنرجو من الله ثم منكم الاهتمام وإصدار فتوى لنا؛ لأننا مشاركين في هذه الشركة، مع العلم أنني قد أمضيت ثلاثة أشهر معهم والمبلغ الذي تم المشاركة به هو 82 ألف ريال سعودي، وحيث تم إرسال مبلغ 8000 ريال كل شهر وذلك بنسبة 10% شهريًّا، والمبلغ الإجمالي الذي تم إرساله من الشركة هو 24000 على ثلاثة أشهر، فأرجو من الله ثم منكم إفتاءنا فيها، وإذا كانت هذه العملية محرمة فماذا أصنع بالمبالغ التي تم استلامها وفي مبلغ المشاركة؟ مع العلم أنه عند إبرام العقد تقوم الشركة بإعطاء الشريك شيكا مصدقا بمبلغه الذي تم المشاركة به، وله الحق في سحبه في أي وقت بعد إخبارهم قبل السحب بخمسة عشر يوما. فأرجو إرسال الفتوى لنا لكي نأخذ بها ويستفيد منها غيرنا.