فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الشركة » أنواع الشركة » شركة العقد ( اجتماع في تصرف ) » شروط شركة العقد ( شروط عامة ) » كون الربح جزءا شائعا في الجملة في شركة العقد
الأرباح تقسم نسبيا
س: لدي خبرة في إدارة المستوصفات ولدي مبلغ مائتا ألف ريال
(200.000)، فعرضت على صاحب أحد المجمعات الطبية أن أشغل له المجمع بما لدي
من مال، وعليَّ جميع ما يدخل عرفا في التشغيل والإدارة، كتشغيل الأطباء
والتمريض والأجور وفواتير الخدمات، ويكون من جانبه المجمع بما فيه من أصول،
وهو يتحمل أية تكاليف تتعلق بالأصول من استهلاك لها أو صيانة أو ترميم
للمبنى أو شراء أصول جديدة.
وقد عرض عليَّ أنه إذا زادت مصروفات التشغيل والإدارة عن المائتي ألف ريال
ولم يكف إيراد المجمع لتغطية الزيادة فإنه يتحملها عني.
فهل عليَّ حرج في هذا العقد؟ وهل فيه أي مخالفة شرعية؟ أفتونا مأجورين.
نرى أنه لا بأس بهذا العقد، على أن تكون الأرباح التي تكون من هذا المجمع
تقسم نسبيا بين الطرفين وتكون نسبة 85% للطرف الأول كأجرة للمكان وللأدوات
التي تستعمل ومقابل إصلاحه لما خرب من الأدوات وتجديده لما اندرس منها، أو
إبدالها بأصول جديدة، وللطرف الثاني 15% مقابل تشغيله وتوظيف الأطباء
والتمريض والأجور وفواتير الخدمات، والأولى تحديد المدة على أن تجدد كل سنة
مخافة عدم نجاح العمل إذا كانت رواتب الأطباء والممرضين وقيمة الأدوية على
الطرف الثاني. والله أعلم.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -