س: أفيد فضيلتكم أننا مجموعة من الإخوة تم الاتفاق فيما بيننا على تجميع مبلغ معين ومن ثم القيام باستثماره في مشروع تجاري بناء على عرض من أحد أعضاء المجموعة بعد دراسة وافية للمشروع، وسيقوم المشروع على طرفين : الطرف الأول: هو الشخص الذي سيقوم بإدارة المشروع والقيام بجميع مهامه بعد اكتمال تجهيزه. الطرف الثاني: الممول للمشروع وهو أحد الأعضاء المشاركين وهو بالتالي يمثل المجموعة المشاركة في رأس مال المشروع. ـ يتقدم الطرف الأول بطلب فتح مشروع تجاري مشفوعًا بعرض دراسة وافية وشاملة للمشروع إلى الطرف الثاني. اـ يقوم الطرف الثاني بدراسة المشروع مع الأعضاء المشاركين أو من يمثلهم لأجل تنفيذه أو رفضه. ـ بعد الموافقة النهائية يتم تنفيذ المشروع بتمويل كامل من الطرف الثاني أو حسب الاتفاق مع الطرف الأول. ـ يقوم الطرف الأول بإدارة المشروع بالكامل من إيرادات ومصروفات وخلافه ومسئول عن القيام بتنفيذ المشروع على أفضل وجه. ـ يتم توزيع الأرباح بين الطرفين على أساس مبلغ محدد شهريًا أو دفع نسبة من الأرباح الشهرية يتم الاتفاق على تحديدها مسبقًا يقوم الطرف الأول بدفعها للطرف الثاني . ـ يستمر المشروع شراكة بين الطرفين حتى يتحصل الطرف الثاني على ما صرفه في المشروع ثم بعد ذلك يتم تقبيل المشروع والتنازل عنه بالكامل للطرف الأول أو أحد الأعضاء المشاركين لقاء مبلغ معين يتم التفاوض عليه. ـ إذا لم يستطيع الطرف الأول أو من أرسى عليه تقبيل المشروع دفع المبلغ نقدًا فإن بإمكانه تسديده مؤجلًا على أقساط شهرية ولكن بزيادة الأجل عن المبلغ النقدي يحدد مقداره ومدته قبل الاتفاق . والسؤال يا فضيلة الشيخ: هل فيما ورد أعلاه أي محذور شرعي، خاصة فيما يتعلق بتحديد المبلغ المستقطع شهريًا من الأرباح وكذلك الزيادة في تسديد المبلغ النقدي على أقساط شهرية إلى أجل محدد. وإذا وجد المحذور فما هو الأسلوب الشرعي أو المباح بدلًا لذلك. وفقكم الله ورفع قدركم في عليين .