بيان جواز أخذ الحق من الظالم دون علمه إذا لم يقدر عليه إلا بهذا السبيل

هذه تسمى مسألة الظفر وهي أن من ظفر بمال لغيره وصاحب المال ظالم لذلك الذي ظفر به فله أخذه أو أخذ حقه منه وصورة ذلك إذا ظلمك إنسان وأخذ حقك سرقة أو اعتداء أو غصبًا أو جحد الدين عليه لك أو خيانة للأمانة عنده لك وأنت متحقق وعارف بظلمه وبقدر حقك عليه وأن لا شبهة له في ذلك ولا حق له فيما أخذ ثم وليت له عملا أو قدرت على شيء من ماله ولو باختلاس أو أخذ بخفية فهل لك أن تأخذ منه بقدر حقك كما هو قول بعض العلماء لقصة هند بنت عتبة حيث ذكرت أن أبا سفيان زوجها يقصر عليها في النفقة فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ من ماله بغير علمه بقدر النفقة وهذا دليل على مسألة الظفر. ومنع ذلك آخرون وقالوا أن هذا من الخيانة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك فعلى هذا نقول لك أن تطالب أهل الشركة أو المؤسسة وتشتكي المسئول عنها لأجل أخذ المظلمة منه فإن عرفت عجزك وعدم البينة أو الإثبات فلك أخذ حقك أو بعضه إن قدرت عليه ولو بدون علم المؤسسة بشرط أن تكون صادقًا في وجود هذه المظلمة. والله أعلم. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين المزيد