الحيل في البيوع

هذا من الحيل الممنوعة لما فيها من الضرر وزيادة الدين فبدل ما كان ستين ألف صار سبعين ألفًا فما حصل له إلا الضرر، وإذا كان مُعسرًا فإن عليك إنظاره لقوله تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وإذا عجز عن وفاء الستين التي لك فإنه سيعجز عن الستين التي هي السيارة الجديدة وأنت في هذا العمل أردت نفع نفسك بشرائك تلك السيارة له دينًا ثم شراؤك لها من نفسك بخمسين ألفًا ولا يجوز شراء الوكيل من نفسه وكان الواجب أن تطلب منه أن يقسط عليك الستين ألفًا كما هو قادر على أن يُقسط ثمن السيارة الجديدة والعشرة بعدها، فننصحك أن لا تعود لمثلها وأن تمهل أخاك عند إعساره ولو أقرضته، أو دفعت عنه ثمن السيارة التي ضمنتها فارفق به وأنظره إلى أن يجدها ولو طالت المُدة. والله أعلم. ,

أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

المزيد