النهي عن القرض الذي يجر منفعة

لا يجوز هذا العمل؛ أولا أن القصد من بيع هذه الصناديق حيلة على المضاعفة للدين وليس قصد المشتري الربح في بيع هذه الصناديق، فلو قال المستدين بصفتك قد بعتني هذه الصناديق بمائة وخمسين ألف ريال، فإني أرغب في حملها وبيعها بالتفريق على المستهلكين بالذراع أو المتر حتى أربح فيها لمنعه التاجر، وثانيًا: أن هذا البيع والتصرف لا يجوز إلا بعد قبض هذه الصناديق وحيازتها ونقلها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا تُباع السلع حيث تُبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم فهاهنا بعتها وهي في محلها قبل أن تنقلها إلى رحلك، وثالثًا: أن هذا الذي باعك هذه الصناديق قد ضاعف عليك الربح كثيرًا فباعك ما يساوي مائة بمائة وخمسين، وهذه الزيادة لا شك أنها ضررٌ وتعتبر ظلمًا للضعفاء والفقراء، وفي الحديث: لا ضرر ولا ضرار ورابعًا: كونه باعك مرة ثانية بدين وأخذ ذلك المال الذي باعك وزاد عليك الدين، فمائة ألف أصبحت أكثر من مائتي ألف، وهذا بلا شك ضرر ظاهر، فنقول: إن هذا البيع غير صحيح شرعًا حيث لم تقبض السلع، وما حُزتها إلى رحلك فهو شبيه بربا الجاهلية وهو قولهم: إما أن تُعطي وإما أن تُربي، فعليك أن تنصحه عن هذه المعاملة المشبوهة، وأن تُقنعه بالاقتصار على رأس ماله لقول الله تعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ والله أعلم. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين المزيد