المضاربة وشروطها وحكم بيع الأسهم نقدا بقيمة زائدة أو ناقصة

المضاربة طريقة معروفة مستعملة في تنمية الأموال والتجارة فيها ولها شروط مشهورة في كتب العلماء وتسمى مضاربة لأن العامل فيها غالبًا يضرب في الأرض أي يسافر للتجارة كما قال تعالى : وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وأما هذه الصورة وهي البيع والشراء في السيارات والمعدات ونحوها بالأقساط والثمن المؤجل فإنها جائزة لأنها خاضعة للربح والخسران إذا عرف رأس المال وفرض للعامل جزء معلوم من الربح وأما بيعها فأرى أنه لا يجوز وذلك لأن البيع يقع نصيب ذلك المساهم من هذه الشركة وقد يكون نصيبه دراهم مؤجلة في ذمم المتعاملين فيقع البيع على مثل الثمن أي فيكون بيع نقود بنقود من غير تقابض لأحد العوضين وقد اشترط في بيع النقد بالنقد أن يكون يدًا بيد وأن يكون مثلا بمثل إذا كان نقدًا معينًا أي الثمن من جنس المثمن فإن قسمت الأرباح وقبض ما في الذمم من الديون وبقي رأس المال في سلع محصورة كسيارات أو معدات وأدوات فهناك يجوز بيع نصيب المساهم من هذه السيارات ونحوها بشرط قبض أحد العوضين حتى لا يكون بيع دين بدين والله أعلم. ,

أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

المزيد