حكم من يأخذ دينه من أحد الأشخاص صناديق دوبلن بمبلغ مائة ألف ريال على أن يردها بعد عام

لا يجوز هذا العمل. أولا: أن القصد من بيع هذه الصناديق حيلة على المضاعفة للدين وليس قصد المشتري الربح في بيع هذه الصناديق، فلو قال المستدين: بصفتك قد بعتني هذه الصناديق بمائة وخمسين ألف ريال، فإني أرغب في حملها وبيعها بالتفريق على المستهلكين بالذراع أو المتر حتى أربح فيها لمنعه التاجر. وثانيًا: أن هذا البيع والتصرف لا يجوز إلا بعد قبض هذه الصناديق وحيازتها ونقلها؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : لا تُباع السلع حيث تُبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم" فهاهنا بعتها وهي في محلها قبل أن تنقلها إلى رحلك. وثالثًا: أن هذا الذي باعك هذه الصناديق قد ضاعف عليك الربح كثيرًا فباعك ما يساوي مائة بمائة وخمسين، وهذه الزيادة لا شك أن أنها ضررٌ وتعتبر ظلمًا للضعفاء والفقراء، وفي الحديث: لا ضرر ولا ضرار" ورابعًا: كونه باعك مرة ثانية بدين وأخذ ذلك المال الذي باعك وزاد عليك الدين، فمائة ألف أصبحت أكثر من مائتي ألف، وهذا بلا شك ضرر ظاهر، فنقول: إن هذا البيع غير صحيح شرعًا حيث لم تقبض السلع، وما حُزتها إلى رحلك، فهو شبيه بربا الجاهلية وهو قولهم: إما أن تُعطي وإما أن تُربي، فعليك أن تنصحه عن هذه المعاملة المشبوهة، وأن تُقنعه بالاقتصار على رأس ماله لقول الله تعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ والله أعلم . ,

أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

المزيد