س: اشتريت من إحدى المؤسسات بالرياض أرضًا بالأجل، وهي لا تزال باسمهم حتى نهاية الأقساط، ثم علموا أني أريد عمارتها، فقالوا: عندنا عقد تمويل بناء هذه صفته: قالوا لي: نستطيع أن نُعطيك أربعمائة ألف ريال، فائدتها عشرة بالمائة سنويًّا، على خمس سنوات، فيكون المجموع ستمائة ألف ريال، لكنهم قالوا: لا نُسَلِّمُكَ المبلغ، بل تتفق مع مقاول على عقد، وتقسم العقد إلى مراحل، وإذا انتهت المرحلة أَرْسِلْه لنا، ونحن نعطيه دفعة من المبلغ. وهذا هو الذي حصل، وأعطوا المقاول المبلغ كاملًا، علمًا أني زدت في البيت من عندي بقدر المبلغ الذي دفعوه لإتمام البناء، وعلمًا أني بدأت في سداد أقساط التمويل قبل استلام المقاول أي دفعة. وقال لي بعض أهل العلم: هذا هو عَيْنُ الرِّبَا؛ لأن العقد على المال دون غيره، فهل كلامهم صحيح ؟ وهل أكون مُوكِلًا لِلرِّبَا؟ وكيف أعمل؟ علمًا أن صاحب المؤسسة من أهل الخير، ربما التبس عليه الأمر، وإذا كان من الرِّبَا فسيوقف هذه العقود-إن شاء الله- أفتونا مأجورين.