قبض المال على التفريق

لا مانع من التفرق قبل قبض الباقي ويجوز أخذ الموجود وترك الباقي كما لو أخذت السلعة بمائة وأعطاك مائتين وذهبت ثم رجعت بعد يومين لأخذ ما بقي جاز لك ذلك؛ لأن الخمسمائة والمائة كلها نقد واحد غير مختلف فليس مثل صرف الذهب بالفضة ولا مثل صرف الدراهم السعودية ونحوها بالدولار الأمريكي؛ حيث أن الريالات السعودية لا يحصل بينها اختلاف ولا يزيد سعرها إلا جميعًا بخلاف العملة الأخرى فإنها عرضة للزيادة والنقص والغلاء والرخص. والله أعلم. ,

أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

المزيد