شراء العقار حالا ثم بيعه مؤجلا

لا بأس بذلك فمتى رغب الإنسان في عين يشتريها كأرض أو سيارة أو مادة معينة ولم يجد القيمة وأحب شراءها بدين أو لم يجد ثمنها أو بعضها نقدا فله أن يطلب من البنك أو التاجر شراءها ثم بيعها عليه بثمن مؤجل أو مقسط فإذا اشتراها البنك أو التاجر ودفع ثمنها وغير مكانها إن لم تكن عقارا وقبض مفاتيحها وأوراقها ودخلت في ملكه ثم عرضها على المشتري بثمن مؤجل ولم يلزمه بها فإن ذلك جائز ولا يجوز للبنك الإلزام بها ولا بيعها قبل أن يملكها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك ولا بيعها قبل قبضها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم ولعله يكفي في الحيازة تغير مكانها ولو داخل المعرض أو المستودع لمشقة الاخراج وحصول الملكية بذلك ولا يجوز الالزام بها قبل التملك ولا أخذ مال من المشترى إن ترك الشراء بعد التملك وبهذه الصفة تخرج الشبهه والله أعلم. ,

أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

المزيد