البيع على شرط البائع المدين

لا بأس بهذا العقد فإن القصد من بيع هذه الدار وفاء ما في ذمته من الديون فإذا اشتراها أحد الغرماء جاز ذلك سواءً حسم ثمنها من الدين الذي له إذا كان كله حالا ويستغرق جميع الثمن أو شرط عليه البائع دفع الثمن حتى يقسمه بين الغرماء بقدر ديونهم، ولبقية الغرماء أن يزيدوا في الثمن بشرط استيفاء حقوقهم من قيمة الدار ولهم أن يشتركوا في الشراء ويقسموا الثمن بقدر ديونهم ثم يستغلون الدار أو يبيعونها في أحدهم أو على طرف آخر. والله أعلم. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين المزيد