الغبن في البيع والشراء

يثبت الخيار للغبن في ثلاث حالات: ـ الصورة الأولى: تلقي الركبان فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الجلب فمن تلقاه فاشترى منهم فلهم الخيار إذا أتوا السوق متفق عليه وذلك لأن العادة جهلهم بالأسعار فمن تلقاهم وخدعهم فاشترى منهم رخيصًا حرم عليه ذلك، وعليه أن يرد عليهم ما حصل الغبن فيه، ولو كان قليلا لإطلاق الحديث. الصورة الثانية: النجش فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شرائها وإنما يريد بزيادته منفعة البائع أو إضرار المشتري فمتى حصل هذا النجش ثبت الخيار وكما يثبت للمشتري فكذلك يثبت للبائع فإذا اتفق أهل السوق على أن لا يتزايدوا وأن يكونوا شراكة في تلك السلع فباعها صاحبها رخيصة ولم يشعر باتفاقهم فله الخيار إذا تبين له الغبن. الصورة الثالثة: زيادة المسترسل وهو الجاهل بقيم السلع فإذا سام السلعة وامتنع البائع زاد في الثمن فلا يزال يسترسل يعتقد أن البائع صادق في امتناعه ورفعه الثمن ففي هذه الحال إذا غبن ثبت له الخيار. وأكثر العلماء لم يحددوا مقدار الغبن بل قالوا هو الغبن الذي يخرج عن العادة، وحدده بعضهم بالثلث أي إذا باع ما يساوي عشرة بخمسة عشرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : والثلث كثير . ولعل الصواب أنه إذا زاد في السلعة أو نقص فيها بشيء يضر البائع أو المشتري ومن عادة الناس أن لا يتغابنوا في مثله فإن له الخيار بخلاف ما إذا غبن في المائة درهما أو درهمين فإن ذلك مما جرت به العادة ولعل ذلك يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة واختلاف أحوال البائعين ونحوهم فإن من الناس من يتضرر إذا غبن في الألف عشرة أو عشرين ومنهم من لا يتأثر بأكثر من ذلك وهكذا تختلف العادات في الأسواق الكبيرة والصغيرة وبين الأغنياء والفقراء بعضهم مع بعض. والله أعلم. ,

أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

المزيد