الحكم فيمن اشترى شيئا لم يكن في حيازته ولم يقبضه هل للبائع أن يفسخ البيع

كان مما يلزم المُشتري قبض تلك الأكياس وحيازتها بأن يَنْقِلَهَا من موضعها إلى غيره لتكون معروفة أنها لِفُلَانٍ، ولو أن يدفع لصاحب المُستودع أجرة على حفظها فيه، وحيث إنه ما حازها ولا قبضها ولا دخلت في مُلْكِهِ، فنرى أن البيع غير لازم لعدم تَعْيِينِ المبيع، فعلى هذا تكون زيادتها للبائع، ونقصها عليه؛ حيث إنها لا تزال في مُلكه، فله في هذه الحال المُطالبة بالزيادة، وله فَسْخُ البيع، وَرَدُّ الثمن إلى المشتري. ,

أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

المزيد