س: تم عقد مبايعة بين طرفين عن طريق وسيط (مكتب عقاري) علي فيلا، ثم اختصر الوسيط والبائع في مكان مستقل عن أنظار المشتري، وتم تحرير العقد والتوقيع عليه من المشتري والبائع والوسيط، وورد في العقد أن مساحة الفيلا 500م والقيمة 600 ألف ريال. وبعد الإفراغ واستلام المشتري للصك اتضح أن المساحة 476م والقيمة 360 ألف ريال، ولم يوضح في العقد عن الزيادة التي طرأت على القيمة المدونة في الصك. نأمل الإفادة بما يجب على البائع والوسيط حول هذا الموضوع مستقبلًا، وما يترتب على ذلك من الوجهة الشرعية؟ بمعنى أن هذا البيع فيه تدليس وغش، وهل يحق للمشتري المطالبة بنقص الأمتار، وهل هذا العقد فيه تغرير على المشتري، وإذا كان هذا العمل منافيًا للشرع بماذا تنصحون لمن يقوم بمثل هذا العمل؟ أفيدونا مأجورين؟