بيع خطوط الهاتف

فالأصل أن الإنسان يطلب الهاتف لحاجته ويستعمله فيما أخذه لأجله، لكن إذا استغنى عنه بأن أبطل ذلك المحل، أو انتقل عن المنزل فعليه أن يعيد الرقم إلى الوزارة، أو يستأذنهم في التنازل عنه لغيره فإن أذنوا له جاز أن يأخذ منه قدر أتعابه وما أنفقه في إدخاله، أما إذا اضطر إنسان إلى الشراء و دفع فيه مبلغًا لحاجته إليه فالأصل أن المنع في حق البائع، أما المشتري المضطر فالأظهر أنه لا يأثم. والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ,

أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

المزيد