فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » البيع » أركان البيع » من أركان البيع المعقود عليه » المبيع في البيع » أحكام المبيع وأحواله » الزيادة والنقص في المبيع وأثره
الفرق بين بيع الجملة وبيع التجزئة
س: نعمل في تجارة الملابس الجاهزة الداخلية
الرجالية، يقول صاحب المؤسسة بالوكالة: أعطي لكل مشتري منك 10 درازن من
الملابس درزن زيادة، ولكن إذا اشترى أقل من ذلك لا تعطيه إلا ما اشتراه.
ـ إذا كان العميل كبير، أعطيه خصم على الفاتورة 5% إذا كانت الفاتورة كبيرة
القيمة، ولا نعمل له خصم إذا كانت قيمة الفاتورة صغيرة. أفتونا مأجورين
وجزاكم الله خير الجزاء.
نرى جواز هذا العمل الذي هو زيادة درزن من الملابس لمن اشترى عشرة درازن،
وهذا يفعله الباعة للفرق بين بيع الجملة وبين بيع التفريق؛ لأن المشتري
جملة يريد الاستفادة من هذه السلع، فإذا كانت رخيصة رغب فيها، وباعها على
المستهلكين بفائدة، فلا بأس أن يخفف عنه، ويفرق بينه وبين بيع المفرق،
وهكذا إذا أعطي العميل الذي يشتري دائمًا خصم 5% ذلك؛ لأن الذي يشتري كثيرًا
يزيد الربح حيث يبيع تلك السلع على المستهلكين، ويربح من ورائهم. فإذا أعطي
هذا الخصم واصل بيعه، أما إذا لم يعطى فإنه يعدل إلى سلع أخرى يجدها
مناسبة، فإن الناس يتبعون مصالحهم. والله أعلم.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -