حضور المبيع وغيابه

فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » البيع » أركان البيع » من أركان البيع المعقود عليه » المبيع في البيع » أحكام المبيع وأحواله » حضور المبيع وغيابه

البيع عن طريق شبكة الإنترنت


تتم في هذه الأيام عمليات البيع عن طريق شبكة الإنترنت فما الحكم الشرعي في ذلك ؟ أفتونا مأجورين .
من شروط البيع معرفة الثمن ومعرفة المبيع حتى تزول الجهالة عن العوض والمعوض فإن الجهالة تسبب الخلافات والمنازعات مما يكون له الأثر الظاهر في وقوع العداوات بين المسلمين والتهاجر والتقاطع والتدابر الذي نهى الله تعالى عنه وحذر منه، وحيث إن معرفة السلع يتوقف تحققها على الرؤية أو الصفة الواضحة فنرى أنها لا تتبين إلا بالمقابلة والمشافهة ومشاهدة المبيع ومعرفة منفعته ونوعيته، وقد لا يحصل ذلك على التمام إذا كان التعاقد بواسطة الشاشات أو المكالمات التي يقع فيها التساهل في البيان والمبالغة في مدح الإنتاج وفي ذكر محاسن المنتجات كما هو ظاهر في كثير من الإعلانات والدعايات التي تنشر عبر الصحف والمجلات فإنها لا تتحقق أو أكثرها عند الاستعمال، وعلى كل حال فإذا تحقق شرط البيان والمعرفة للثمن والمثمن وزالت الجهالة فإنه يجوز التعامل والتعاقد بيعًا وشراءً بواسطة الهاتف وبواسطة الشاشة أو الإنترنت أو غيرها من الوسائل التي يستفاد منها وتؤمن المفسدة والغرر والاستبداد بالمصالح واكتساح الأموال بغير حق، فإذا خيف شيء من هذه المحاذير لم تجز المبايعة بهذه الوسائل فكم حدث بسببها من الخسارات الفادحة وإفلاس الكثير من ذوي الأموال الطائلة مع ما يحصل بعدها من المنازعات والمخاصمات التي انشغل بحلها القضاة والحكام. والله أعلم . ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...

حكم بيع التليفون إذا لم يستطع نقله

س ما حكم بيع التليفون حيث إن أخي أتاه تليفون من الدولة ولم يستطع نقله إلى بيته الذي

حكم نظام تيسير في الفرع الإسلامي من أحد البنوك

س أريد أن أسأل الشيخ عن نظام تيسير في الفرع الإسلامي من أحد البنوك؟

حكم الاقتراض من البنك بطريقة التيسير الإسلامي

س ما حكم الاقتراض من البنك الأهلي بطريقة التيسير الإسلامية والتي أجازها أعضاء هيئة الرقابة الشرعية علما أنه

حكم البيع والشراء عن طريق الهاتف

س انتشر في الآونة الأخيرة من بعض الأشخاص شراء السيارات عن طريق الهاتف وذلك بأن يتصل على أحد

مسألة في البيع والشراء

س رجل يتجر في السيارات فيشتري السيارة من أحد الوكلاء المعتمدين ويحوز أوراقها وتبقى السيارة بالمعرض ثم يبيعها

بيع ما ليس في الملك

س هل يجوز إذا أتيت محلا تجاريا أريد سلعة وهي ليست عنده أن يقول لي ادفع لي مبلغ