س: لفت نظر إخواننا في فتوى فضيلتكم رقم (3586) هذه الجملة: (وإذا شق ذلك عليكم واضطررتم إلى استئجاره فاكتبوا بينكم عقدًا بالشراء...) فالحقيقة أننا لا نستطيع كتابة هذا العقد؛ لأن الذي يتحكم في هذا الأمر هو شركة الليزنج (الشركة التي سوف تبيع لنا المكان بعد شرائه من المالك) وليس نحن، والعقد المطروح علينا هو عقد إيجار محدد المدة بقيمة شهرية محددة به شرط هو أنه بعد انتهاء دفع جميع الأقساط الشهرية المستحقة وبعد نهاية مدة الإيجار المحددة يصبح المكان ملك لنا، فهو في الحقيقة عقد إيجار ينتهي بالتمليك، ولا نستطيع تغيير صيغة العقد هذه. فنرجو من فضيلتكم توضيح هذا الأمر ؟