شراء الأسهم وبيعها عن طريق الهاتف

يجوز ذلك، ولكن لا يكون البيع لازمًا إلا بعد قبض الثمن، سواءً في مجلس العقد أو بعده؛ لأن من شروط البيع قبض أحد الْعَوَضَيْن، حتى لا يكون بيع دَيْن بِدَيْن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. فمتى حصل التبايع عن طريق الهاتف أو نحوه، فلكلٍ من المتبايعيْن الخيار، ما لم يحصل قبض الثمن والتفرق بعده، فإن كان الثمن موجودًا عند المشتري لزم البيع بانتهاء المكالمة، كما لو قال: اشتريت أسهمك في الشركة الفلانية بالدَّيْن الذي في ذمتك، أو قال: اقبض الثمن من الوديعة التي عندك، فإنه بذلك يلزم العقد، وينقطع الخيار بانتهاء المكالمة. ,

أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

المزيد