حكم أخذ طريق من الأراضي الموقوفة بالرغم من وجود غيرها

وهذه هي الإجابة عليه: ـ لا يجوز التهاون بهذه الأراضي المُسبَّلة، واتخاذ طريق مع وسطها يُعطِّل كثيرًا من منفعتها، سيما إذا كان نصفها موقوفًا على مسجد قرية كبد، يُصرف في عمارة المسجد وترميمه، وإصلاح فُرُشه وأنواره وتكييفه، ونحو ذلك. فهؤلاء الذين يريدون أن يشقوا أرض هذا المسجد، ويتَّخذوها طريقًا لا يجوز لهم ذلك، وعليهم أن يلتمسوا طُرقًا مع بقية الأراضي المملوكة، ويدفعوا لأهلها ثمنًا من الحكومة، أو من الأهالي، ويتركوا هذه الأرض الموقوفة ليستمر الانتفاع بها، ولا يتعطل شيءٌ منها لمصلحة المواطنين؛ وذلك لأن الوقف عقد لازم كما ذكر ذلك الفقهاء في كتب الفقه، لا يجوز فسخه، ولا يُباع إلا أن تتعطل منافعه، فيُباع بإذن القاضي، ويُصرف ثمنه في مثله، فأما إذا كان الانتفاع به باقيًا، والزراعة لن تتعطل، فلا يجوز التعدي عليه، والله أعلم. ,

أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

المزيد