س: أود إحاطة فضيلتكم بأننا لدينا عدة أوقاف في كل من مكة المكرمة وجدة والطائف ويقوم المستحقون بالاجتماع سنويًا لمناقشة أمور الوقف وليس هناك اختلاف والحمد لله بين أبناء العمومة في ما يخص الوقف. ونظرًا لوجود استفسارات حول بعض الأمور ونرغب في معرفة الفتوى الشرعية فيها حتى نكون على بينة وتكون لنا وللأجيال القادمة بأذن الله نبراسًا نقتدي به لذا آمل من فضيلتكم إفادتنا عن الأسئلة التالية : السؤال الأول ويتعلق باختيار النظار : إذا اشترط الواقف تعيين ناظرين من المستحقين للأوقاف وتكون النظارة للأرشد فالأرشد من المستحقين للأوقاف فإذا استووا من غير شبهة قدم الأكبر. وشرط الواقف أن يتم توزيع الغلة حسب الطبقة ومن مات عن ولد فسهمه لولده وولد ولده إلى أسفل ويكون الاستحقاق بين المستحقين أصالة وعلاوة للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا انقرضت الطبقة فيتم التوزيع على الطبقة التي تليها. وسؤالنا الآتي : 1ـ هل جميع المستحقين ذكورًا وإناثًا لهم حق الترشيح والاعتراض على تعيين أو اختيار النظار أم أن الاعتراض والترشيح مقصور على الطبقة الحالية المتواجدين على قيد الحياة دون غيرهم. 2ـ هل يتم اختيار النظار الجدد حسب ترشيح أغلبية المستحقين ذكورًا وإناثًا أم أن اعتراض البعض على ترشيح النظار يبطل الترشيح بدون أن يكون هناك سبب شرعي يعتد به. 3ـ في حالة ترشيح النظار بدون علم أغلبية المستحقين ذكورًا وإناثًا فهل هذا الترشيح يعتد به شرعًا