تخصيص مبلغ من مال الزكاة وجعله قروضا حسنة لبعض طلبة العلم تسلم لأحد الدعاة الثقات ليقوم بتنسيقها

وبعد: فإن الزكاة يلزم التاجر إخراجها من ملكه وإعطائها لمستحقها، وتمليكها للذين تحل لهم الزكاة، فأما وقفها وكونها على شكل قروض حسنة فنرى أن هذا فيه حبس لها عن مستحقيها، وجعلها كالوقف ولو كان في هذه العملية منفعة ومصلحة، ونرى إذا كان هناك طلبة علم يعتريهم حاجات ويحتاجون إلى قرض ثم يردونه أن يكون ذلك من غلة الأوقاف، أو أن يجعل التاجر جزءًا من ماله يصرفه في قروض مؤجلة لذوي الحاجات، ثم متى ردوه أقرضه لآخرين، أو يعزل جزءًا من ماله يجعله كوقف على يدي أحد الدعاة الثقات ليقوم بتنسيقها في قرض المستحقين، ويستردها منهم ثم يقرضها لآخرين؛ ففي ذلك أجر كبير؛ فقد يكون القرض أكثر أجرًا من الصدقة حيث إنه غالبًا لا يستقرض إلا ذوو الحاجة الشديدة، ولو كان عندهم أموال راتبة في وقت حاجتهم، فإقراضهم يمنعهم من الاستدانة التي تتضاعف عليهم حتى يعجزوا عن حملها. والله أعلم. ,

أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

المزيد