بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد..

فقد كنت وضعت عام 1412هـ أسئلة تتعلق بصلاة الكسوف والخسوف وعرضتها على سماحة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين، فتفضل بالإجابة عنها إجابة مفصلة مفيدة مقرونة بالأدلة الشرعية، فصارت رسالة لطيفة في هذا الموضوع يلم به من قرأه ويسهل الرجوع إليه كلما دعت الحاجة، ثم استحسن بعض طلبة العلم أن تكون سلسلة فتاوى متصلة ينتقى لها بعض المسائل والموضوعات التي يمكن أن تنحصر بوضع أسئلة ولو كثرت؛ لتكون قريبة سهلة من كل قارئ.

  وعليه فقد استأذنت سماحة الشيخ عبدالله بن جبرين حفظه الله ورعاه في الإجابة عن أسئلة كثيرة وضعتها في موضوعات مختلفة، فوافق مدعواً له بالتوفيق والعون والسداد، وأجاب عنها رغم مشاغله الكثيرة وأعبائه الجسمية، ونشرت هذه الفتاوى في أعداد من مجلة الحرس الوطني، ثم صنفت كما ترى أخي القارئ في موضوعات منفصلة متكاملة، وقمت بعزو الآيات وتخريج الأحاديث والآثار باختصار مفيد غير مخل ما استطعت إلى ذلك سبيلاً، وأرجو من أخي القارئ أن يقرأ سلسلة الفتاوى هذه بعين الإنصاف، ويرسل لي ما يراه مكملاً لهذه السلسلة من أسئلة أو اقتراحات، شاكراً وداعياً لكل من كان هذا همه.

  وختاماً أدعو المولى جل جلاله أن يجزي سماحة الشيخ عبدالله بن جبرين خير الجزاء على تفضله باقتطاع جزء ثمين من وقته للإجابة عن هذه الأسئلة، وأسأل الله أن يبارك في عمره وعلمه، وأن يرزقه السعادة والحسنى وزيادة.

كما أشكر أخي الشيخ فهد بن عبدالله السلمان حفظه الله، فقد كان من المتابعين لهذه الفتاوى سائلاً وقارئاً ومقترحاً بعض الموضوعات والأسئلة، فجزاه الله خير الجزاء، وشكري موصول كذلك للإخوة بدار إشبيليا للنشر والتوزيع، لما بذلوه من جهود مقدرة لطباعة ونشر وتوزيع هذه الفتاوى، وأسأل الله العظيم أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه.

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

                                              وكتبه طارق بن محمد عبدالله الخويطر

                                               معهد القرآن الكريم بالحرس الوطني

                                                       ص. ب. (26535)

                                                        الرياض (11496)

السؤال: قال صلى الله عليه وسلم: (خمس من الفطرة...)، فما حكم كل هذه الخمس؟ وما الحد الجائز لإبقائها؟

الجواب: الفطرة هي الطبيعة والجبلة، أي ما تستحسنه الفطر والنفوس الزكية وما طبعت على استحسانه واستقباح ضده ولو لم يأت نص من الشرع ببيانه، وفسرت الفطرة بأنها السنة والشريعة، وذكر في حديث أبي هريرة: (خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الآباط)، وجاء في حديث عائشة: (عشر من الفطرة...)، وذكر منها: إعفاء اللحية، والسواك، وانتقاص الماء (يعني الاستنجاء)، وغسل البراجم، والاستنشاق، وشك في المضمضة.

وهذه الأمور مما يستحسنها العقل، فأما الختان فهو قطع القلفة التي في رأس الذكر لتمام الطهارة والنظافة؛ فتركها يسبب النجاسة ويبقى فيها من أثر البول وسخ وقذر، والواجب قطعها من أصلها حتى تبدو الحشفة، ووقت الوجوب البلوغ لأنه سن التكليف، وهو وقت وجوب الطهارة، ولكن يستحب الختان في الصغر؛ حيث أن الصغير لا حكم لعورته.

وأما الاستحداد فهو حلق العانة، وهي الشعر الخشن النابت حول الفرج، والأصل حلقه بالموسى، ويجوز بكل ما يزيله كالنورة ونحوه، وقد ورد تحديد ذلك بأن لا يزيد على أربعين يوماً. ويستحب إزالته قبل الأربعين إذا نبت بسرعة؛ لأن بقاءه يسبب خشونة ووحشية ووسخاً وقذراً، فإزالته من باب التحسن وإزالة ما يستقذر. وأما الشارب فهو الشعر النابت على الشفة العليا ويختص بالرجال، وإطالته تشويه للمظهر ويسبب تلوثه بالأكل والشرب وانغماسه في الشراب بحيث يستقذر ذلك الشارب بعد صاحبه، وحُدد لقصه أربعون يوماً، ويستحب كل أسبوع، والأصل أن يقص بالمقراض وتبقى أصوله، وكره حلقه بالموسى؛ لأنه مثله، ومع ذلك إن استحسن حلقه جاز ذلك مع الكراهة.

وأما نتف الإبط فهو الشعر الرقيق الذي ينبت في الآباط أي منتهى العضد ومبتدأ الكتف مما يلي الصدر، وهو شعر رقيق لا يحتاج إلى الحلق بل يكفي فيه النتف، وهو متأكد في كل أربعين يوماً أو أقل. والحكمة في إزالته النظافة وإزالة ما يكون هناك من الصنان والروائح المستكرهة التي تصدر عن اجتماع العرق والوسخ، ونتفه يكون بأصابع اليد، والأسهل نتف الإبط الأيمن باليد اليُسرى، والإبط الأيسر باليد اليُمنى، وإن أزاله بغير النتف فلا بأس.

وأما الأظافر فهي الموجودة في رؤوس الأصابع من اليدين أو الرجلين، والحكمة فيها المساعدة على حك الرأس أو الجلد عند الحرارة ونحوها وغير ذلك من المصالح، ولا شك أن إطالتها تشويه للخلقة، ويجتمع في أصولها الكثير من الوسخ والقذر، لذلك ورد الشرع والعقل بقصها بالمقراض أو نحوه، ويُسمى تقليماً، وحُدد لذلك أربعون يوماً، ويستحب تعاهدها كل أسبوع، والناس يختلفون في سرعة نباتها وعدمه، والأصل أخذها بالمقراض حتى تساوى الأصابع، ويعم ذلك أصابع اليدين والرجلين، فهذه الخمس هي التي ذُكرت في حديث أبي هريرة وغيره.

والخمس الأخرى في حديث عائشة منها: انتقاص الماء (وهو الاستنجاء)، وذلك بعد التبول أو التغوط، وهو من تمام الطهارة ومن إزالة أثر النجاسة، ويُستحب البدء بالاستجمار، أي مسح أثر الخارج بحجارة أو مناديل أو نحوها، ثم إتباعه بالماء، فيغسله حتى يعود الموضع إلى خشونته، وليس لذلك عدد محدود.

وأما المضمضة والاستنشاق فتجب عند الغسل وعند الوضوء، وذلك من تمام غسل الوجه، وتتأكد بعد الأكل وما أشبهه.

وأما السواك فهو سنة مؤكدة ومن خصال الفطرة، شرع لتنظيف الفم وتنظيف الأسنان، وهو مسنون في كل وقت، ويتأكد عند الوضوء والقيام إلى الصلاة والانتباه من النوم وتغير رائحة الفم واصفرار الأسنان وطول السكوت، وما أشبه ذلك.

وأما إعفاء اللحية فالمراد تركها كما هي وعدم الأخذ من طولها ولا من عرضها، وقد وردت أحاديث كثيرة في الأمر بإعفائها مخالفة للمشركين وتفريقاً بين الرجال والنساء، ولما فيها من الجمال وحسن المظهر، وما في حلقها من المُثْلَة والتشبه بالنساء والكفار.

وأما غسل البراجم التي هي عقد الأصابع في اليدين أو الرجلين فذلك مسنون إذا اجتمع فيها شيء من الوسخ والقذر.

وبذلك يعلم فضل هذه الشريعة حيث جاءت بما يوافق الفطرة السليمة والعقول المستقيمة.

السؤال: ما حكم تزين المرأة لزوجها؟

الجواب: على المرأة أن تتجمل لزوجها بما تقدر عليه من الجمال المباح في اللباس وإصلاح الشعر وإزالة الشعث وتنظيف الأكسية وتنظيف البدن ونحو ذلك، ولا يجوز لها أن تستعمل ما نهي عنه ولو كان فيه زينة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لعن الله الواشمات والمستوشمات، والنامصات والمتنمصات، والمتفلجات للحُسْن، المغيرات خلق الله).

السؤال: ما حكم شراء مجلات الأزياء؟

الجواب: نرى أنه لا يجوز إذا كان فيها صور نساء قد لبسن تلك الأزياء، أما إذا لم يكن فيها صور وإنما تشتمل على رسم تلك الأزياء والأكسية، وكانت تلك الأكسية من المباح الذي ليس فيه تشبه ولا دعاية إلى العري ولباس الضيق من الثياب، جاز شراؤها

 

السؤال: ما حكم الوشر وما صفته؟

الجواب: لا يجوز، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشرة والمستوشرة، وصفة الوشر حك ما بين الأسنان، أو حك رؤوسها حتى يكون فيها وشر كحد المنجل. وسبب التحريم أنه من باب التزوير والتدليس، يفعله بعض النساء لإيهام حداثة السن، ومثله التفلج، وهو تفريق ما بين الأسنان ليكون بينهما فرج لإيهام صغر السن؛ وقد ورد اللعن على ذلك، وهو دليل التحريم.

السؤال: ما حكم تفليج الأسنان؟ وما الحكم لو أمر الزوج الزوجة بذلك؟

الجواب: ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: (لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله)، ويستدل بذلك على تحريم تفليج الأسنان الذي هو حكها حتى يكون بينها فرج ويوهم ذلك صغر السن، ولا يبيح ذلك أمر الزوج لزوجته، ولا تطيعه بذلك، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

السؤال: ما الوشم؟ وما حكمه؟ وإذا ثبت تحريمه هل تجب إزالته؟

الجواب: الوشم هو ما يفعله بعض الناس بجلودهم حيث يغرزون في ظاهر الجلد بإبرة أو شوكة عدة غرزات حتى يخرج مها الدم، ثم يمسحون الغرزات بدواء أصفر كالعُصفر والزعفران والكُركم والورس، فيدخل في داخل البدن مع تلك المنافذ التي من آثار غرز الإبر، فيتشربه الجلد، فإذا انضمت تلك الطعنات بقي ظاهر الجلد فيه تلك النقوش سواء كانت في اليدين أو الرجلين أو الخدين أو الجبين أو نحو ذلك، وهو مُحرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لعن الله الواشمات والمستوشمات)، وإذا حصل فإن قدر على إزالته لزم ذلك، فإن لم يقدر فإنه يستره بثوب أو نحوه ويكون معذوراً.

السؤال: ما حكم وضع المرأة عدسات ملونة في العين بقصد الزينة؟

الجواب: لا يجوز ذلك، فإن كمال الزينة للمرأة فيما خلق الله وخصها به من الجمال في العينين والأحداق والأجفان، فعليها أن ترضى بعطاء الله لها، أما إذا ضعف البصر واحتاجت إلى تقويته بالعدسات التي تكبر الحروف والأشخاص وتساعد على قوة البصر فلا مانع من ذلك، ولكن لا بد أن تكون العدسات بلون العين ولا يجوز عمل عدسات ملونة لما في ذلك من تغيير خلق الله.

السؤال: ما حكم الأخذ من الحواجب بقصد الزينة؟

الجواب: لا يجوز الأخذ من شعر الحاجب لا للرجال ولا للنساء، وليس فيه زينة وإنما هو تشويه للخلقة، ودليل التحريم أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة، والنمص: هو نتف الشعر من الحاجبين فيعم قصه وحلقه وكل ذلك من تغيير خلق الله، ثم إن هذا الشعر في الحاجب أنبته الله زينة، ولهذا يوجد في الطفل من حين يولد، وفائدته حماية العين عما يتساقط من الشعر أو الغبار، فلذلك يكون قصه أو حلقه إضاعة لفائدته.

السؤال: ما حكم لبس الأحذية ذات الكعب العالي؟

الجواب: لا يجوز؛ فإن فيها خطراً؛ حيث تختل المشية معها، وفيها أيضاً ضرر حيث يرتفع العقب عن مستوى القدم، وذلك مما يؤثر على البدن، ولا عبرة بمن استحسنها تقليداً لنساء الغرب من النصارى ونحوهم، وليس كل ما جاؤوا به يكون مستحسناً، وقد وردت الأدلة في النهي عن التشبه بالكفار، فلا يجوز لبس هذه الأحذية ونحوها لما فيها من التشبه.

السؤال: ما صفة الحجاب الشرعي للمرأة؟

الجواب: على المرأة أن تستر بدنها كله عن غير المحارم، فيدخل في ذلك وجهها ورأسها وصدرها ويداها ورجلاها، فلا تبدي شيئاً من ذلك لغير محارمها لقول الله تعالى: (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ)، والخمار ما يوضع على الرأس، أمرها أن تسدله حتى يستر وجهها وفتحة جيبها، ولقوله تعالى: (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ) إلى آخر الآية، والزينة هنا يدخل فيها الوجه والكفَّان والساعدان ونحو ذلك، ولقوله تعالى: (يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ).

السؤال: متى يشرع للولي أن يلبس من تحت ولايته الحجاب الشرعي؟

الجواب: الولي هو الوالد أو الزوج أو ولي أمر النساء، والواجب عليه أن يربي من تحت ولايته من الإناث على ارتداء الجلابيب في حال الصغر، أي بعد مقاربة البلوغ، وذلك لتمام تسع سنين، لقول عائشة رضي الله عنها: (إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة)، فيلزم الولي أن يلزم من في هذا السن بالحجاب الشرعي، أي بستر الوجه والبدن أمام الأجانب وعدم إبدائه إلا للمحارم.

السؤال: في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم (صنفان من أهل النار...) ما معنى كاسيات عاريات، مائلات مميلات؟

الجواب: هذا الحديث رواه مسلم وغيره، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: (صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر بضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا)، قيل: معنى كاسيات عاريات: أنهن كاسيات بلباس ضيق يُبين حجم الأعضاء فهن كالعاريات، أو بلباس خفيف يشف عما تحته فأشبهن العاريات، وقيل: كاسيات من نعمة الله، عاريات من شكرها. ومعنى مائلات مميلات: قيل يتمايلن في مشيتهن ويدعون غيرهن إلى ذلك، وقيل: مائلات إلى الفحشاء مميلات غيرهن، وغير ذلك من الأقوال.

السؤال: هل يجوز وضع العباءة على الكتف؟ وما حكم وضعها إذا كان ذلك مشتهراً في بلد؟

الجواب: لا يجوز ذلك، بل المرأة المسلمة إذا لبست العباءة أو المشلح وضعته على رأسها، وأرخته حتى يستر جميع بدنها بما في ذلك القدمان، ولا يسوّغ وضعها على الكتف شهرة ذلك في بعض البلاد والاستنكار لمن وضعت عباءتها على رأسها، وهكذا الجلابيب والأردية فإنها تضعها على رأسها فوق الخمار وتلفها على بدنها، ولا يضرها إنكار من أنكر ذلك ممن حولها.

السؤال: ما الأصل في ملابس الزينة بالنسبة للمرأة؟

الجواب: للمرأة أن تلبس من الثياب ما يناسبها من ثياب الجمال والزينة المعتادة في ذلك المجتمع من الحرير أو غيره، وليس لها أن تتشبه بالرجال، ولا أن تلبس الضيق من اللباس الذي تبدو منه أعضاؤها كحجم الثديين والمنكبين والإليتين وعظام الصدر، بل عليها أن تلبس الثياب الواسعة سواء من القمص أو الدراريع أو العباءات أو ما أشبهها.

السؤال: ما حكم لبس الثياب التي فيها صور سواء للكبار أو للصغار؟ وما العمل إذا أهدي لنا شيء منها؟

الجواب: لا يجوز لبسها إذا كانت تلك الصور لحيوانات، وكانت الصور كاملة الوجه وما يلحق به، وإذا أهديت لك كسوة فيها هذه الصورة فلك أن تطمس الوجه حتى يكون كالقفا، أو تغسل الصورة بما يزيل معالمها، وأجاز استعمالها بعض العلماء إذا كانت ممتهنة مهانة، والاحتياط عدم الاستعمال حتى تُزال معالم الصورة.

السؤال: ما حكم لبس الحلي الذي على شكل صورة؟ وما العمل إذا أهدي لنا شيء منه؟

الجواب: لا يجوز ذلك إذا كانت الصورة كاملة بحيث تتبين تفاصيل الوجه كالعينين والشفتين والأنف ونحوها، أما إذا كانت غير متبينة وإنما فيها الهيكل فلعل ذلك مما يتسامح فيه، ويجوز استعماله إذا أهدي لكم مع التحذير من استعماله مستقبلاً.

السؤال: ما حكم لبس ما يسمى بالكاب؟

الجواب: نرى أنه لا يجوز فهو لباس غريب حدث في الأزمنة المتأخرة واستورد من نساء الغرب؛ ففيه تشبه بالكافرات والعاهرات، وفيه ما يلفت الأنظار وما يلحقه بالعري والتفسخ.

السؤال: ما حكم شراء الألبسة أو أدوات الزينة ذات الثمن الباهظ؟

الجواب: الأصل الإباحة إذا كانت مما يجوز لباسه من الحرير أو الكتاب أو القطن أو نحو ذلك، لكن يباح ما ليس فيه إسراف ولا إفساد للأموال وإضاعة لها، فإن كثيراً من النساء تُكلف زوجها في اللباس، حيث تشتري كل شهر أو في كل مناسبة بما يكون ثمنه رفيعاً مع عدم الحاجة إليه، فيكون ذلك من الإسراف الذي نهى الله عنه، وقد ذكر العلماء أنه لا يلزم الزوج لزوجته إلا كسوة واحدة كل سنة، فإن كان الزوج غنياً فالكسوة والنفقة مما يناسب الأغنياء، وإن كانت دون ذلك فبحسب حاله.

السؤال: إذا جاز للمرأة لبس الحرير، فهل يجوز لها الجلوس على فرش من حرير؟

الجواب: يظهر أن الرخصة تختص بالنساء في اللباس وذلك لحاجتهن إلى التجمل، ويمكن أن يُلحق الجلوس على الحرير، ويكون النهي عن افتراش الحرير يختص بالرجال كما يحرم عليهم لباس الثياب من الحرير، وقد يقال: إن النهي عن الافتراش لعموم الرجال والنساء، وهو الأولى من باب الاحتياط.

السؤال: ما حكم لبس عباءة ليست بسوداء بل مزركشة، المسماة بالفرنسية؟

الجواب: نرى أنه مكروه؛ فإن الأصل أن المرأة تلبس المشلح أو العباءة السوداء لتتميز بها، ولا يجوز إذا كانت العباءة ملونة أو بيضاء أو حمراء لأن ذلك تشبه بالرجال، وكذلك إذا كان لها أكمام كأكمام القميص، أو كانت مزركشة فيها نقوش تلفت الأنظار، وكذا إذا كانت خاصة بدولة من الدول الكافرة، كفرنسا ونحوها.

السؤال: ما حكم لبس القصير والضيق للمرأة، وما حكم إلباس الصغيرة مثل هذا؟

الجواب: لا يجوز ذلك؛ فإنه يبدو منه بعض الجسد كالقدمين والساقين وهي من العورة عند الأجانب، وكذلك الضيق يبين حجم الأعضاء كالثديين وعظام الصدر والظهر والعجيزة، ولا شك أن ذلك فتنة سيما إذا خرجت من تلبسه من منزلها، سواء للأسواق أو للحفلات أو المدارس أو غيرها كما لا يجوز إلباس الصغيرة ما كان ضيقاً أو قصيراً، فإن فيه تعويدها على هذا اللباس بحيث تألفه ويشق انفطامها عنه.

السؤال: هل يجوز للمرأة لبس البنطلون سواء أمام محارمها أو غيرهم؟

الجواب: لا يجوز ذلك إلا أمام الزوج وحده؛ وذلك لأنه يبين حجم الأعضاء، وتظهر المرأة أمام النساء أو أمام المحارم كأنها عارية، حيث يبدو منها الساقان والفخذان وبقية الأعضاء، ولا شك أن ذلك يُسبب الفتنة ويجري النساء على العري والبروز أمام الرجال بهذه اللبسة المنكرة، فلذلك لا يجوز حتى أمام الأطفال من ذكور أو إناث.

السؤال: إذا قلنا بتحريم (الباروكة)، فهل يجوز لبسها عند زوجها؟

الجواب: لا يجوز لبس هذه الباروكة التي هي شعر صناعي يوضع على الرأس يوهم أنه شعر طبيعي، فلا يجوز لبسه عند الزوج ولا عند غيره؛ فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والموصولة، وهي التي يوصل شعرها بشعر غيره، وذلك من التدليس وإيهام حسن الشعر وطوله.

السؤال: هل يدخل في وصل شعر المرأة ما يوجد في الأسواق من جدائل كلون الشعر؟

الجواب: نعم؛ فإن هذه الجدائل إذا لبستها المرأة أوهمت أنه شعر طبيعي تتجمل به، مع أنه صناعي، فيدخل في حديث (لعن الله الواصلة والمستوصلة)، وكان العرب يتجمل نساؤهم بطول الشعر، فإذا تمزق شعر إحداهن أخذت شعراً من صوف الغنم أو من شعر غيرها، ووصلته بشعرها لتوهم أنه طويل، ويدخل في ذلك ما يسمى الآن بالباروكة، فيعمه الوعيد.

السؤال: ما حكم النمص؟ وهل هو خاص بشعر الحواجب أو عام للوجه؟

الجواب: ورد ما يدل على تحريمه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لعن الله النامصات والمتنمصات) وهذا دليل التحريم، والنمص خاص بشعر الحواجب، يعم ذلك نتفه وقصه أو قص بعضه وحلقه أو حلق بعضه، فالواجب تركه على حالته؛ فإن الله تعالى أنبته لكمال الزينة ولوقاية العين مما يتساقط من شعر أو تراب أو غبار، ولذلك ينبت في الصغير من حين الولادة، ولا يطول عن الحد الذي ينتهي عليه، وإذا حلق نبت، فلذلك نقول: الأصل بقاؤه، وأما شعر الخدين وشعر الذقن فيجوز للمرأة نتفه وإزالته؛ لأنه ليس معتاداً ولا معروفاً في النساء نبات شعر الوجه.

السؤال: هل يجوز للمرأة قص شعرها حتى يكون قصيراً؟

الجواب: لا يجوز ذلك، فإن زينة المرأة في شعرها، وكان نساء العرب يتفاخرن بطول الذوائب ويعتنين بشعورهن بدهن الشعر وتسريحه ومشطه وترجيله، فهو من تمام زينتها وجمالها فلا يجوز لها تقصيره، كما لا يجوز حلقه؛ ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء عن حلق الشعر للتحلل من الإحرام وقال: (ليس على النساء حلق وإنما على النساء التقصير) فأمر أن تقصر المرأة من كل قرن قدر أنملة، وكان نساء المسلمين إلى عهد قريب يجدلن رؤوسهن ضفائر، وقد تبلغ إلى عشرة قرون أو نحوها، مع الحرص على تربية الشعر، حتى جاء نساء النصارى ونحوهم فأظهرن عدم تجديل الشعر وأظهرن قصه وتقصيره كثيراً، وزين لبعض الشباب هذا الفعل فألزموا زوجاتهم بهذا التقصير اعتقاداً أنه زينة وجمال. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التمثيل بالشعر، ولا شك أن تقصيره كمدرجات تمثيل به وتشويه للمنظر، ولكنهم زين لهم سوء أعمالهم، وقد قال تعالى: (أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً).

السؤال: ما حكم تقليد بعض  الفاسقات أو الكافرات في قصة الشعر، لا حباً فيهن وإنما لجمال قصتهن؟

الجواب: نرى أنه لا يجوز تقليد الفاسقات أو الكافرات مطلقاً، كما لا يجوز العبث بالشعر للنساء، لا قصه ولا قص بعضه ولا تغييره وتلوينه، ولا جعله مدرجات كما يقال، ولا جمعه وعقده خلف الرأس، بل الأصل أن شعر المرأة هو جمالها، وتفتخر بطوله وتجعله جدائل وضفائر، فهذا هو الجمال.

السؤال: هل يجوز لبس الباروكة للمرأة سواء كان لبسها لحاجة كما لو تساقط شعرها أو لغير حاجة؟

الجواب: أرى أنه لا يجوز؛ فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلات والمستوصلات، ويعني بذلك أن يوصل الشعر بما يزيد في طوله، كما إذا تمزق الشعر أو تساقط، فالمرأة ليس لها أن تصله بشعر صناعي أو غيره، وعلى هذا فإن تساقط شعرها اعتنت بما بقي من الشعر وأصلحته وجدلته وقامت بعنايته ولو كان قليلاً ولو كان قصيراً، فعلى هذا نرى أن هذه الباروكة محرمة لأنها شبيهة بوصل الشعر بغيره سواء كانت لحاجة أو لغير حاجة.

السؤال: ما حكم ذهاب المرأة إلى الكوافيرة وهي المرأة المتخصصة بتزيين شعر المرأة؟

الجواب: لا يجوز؛ فإن في ذلك دفع مال لهذه المرأة بدون حاجة، فإن كل امرأة تستطيع إصلاح شعرها المعتاد وذلك بدهنه ومشطه وغسله وتنظيفه ثم فتله جدائل قروناً من الجانبين ومن الخلف وذلك لا يكلف شيئاً، فلا حاجة على تلك المرأة التي تتخصص بتزيين الشعر؛ فإنها قد تقص بعضه، وقد تعقفه وتجمعه على الخلف بما هو مخالف للعادة المتبعة عند النساء في إصلاح شعورهن.

السؤال: ما حكم صبغ شعر المرأة بالألوان قصد الزينة؟

الجواب: لا يجوز ذلك، فإذا كان الشعر باقياً على سواده لم يجز تغييره فإنه أكمل زينة وأبلغ جمالاً، أما إذا انقلب شيباً وابيض الشعر من الكبر فإنه يجوز صبغه بالحناء والكتم، ويستحب تغييره بالحمرة أو السمرة بلون واحد، أما تغييره بألوان متعددة كالحمرة لبعضه والسمرة للبعض الآخر والخضرة والبياض والسواد بما يسمى بالميش فلا يجوز ذلك ويدخل في قول الله تعالى: (وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ)، وقد ورد اللعن للواشمات والمتنمصات والمتفلجات والمغيرات خلق الله، كما ورد لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، ولا شك أن هذا التغيير تقليد للكافرات والعاهرات، وقد ورد في الحديث: (من تشبه بقوم فهو منهم)، ومن ادعى أنه زينة وجمال فقد انخدع بما رأى وانقلب فكره فاستحسن القبيح واستقبح الحسن وذلك غاية الخذلان.

 

السؤال: ما حكم قص الشعر للمرأة وما حده؟

الجواب: نرى أنه لا يجوز قص شعر رأس المرأة؛ وذلك لأنه من تمام الزينة ومما يفتخر به العرب قبل الإسلام وبعده، حتى أنهم إذا تمزق الشعر وصلوه بغيره حتى يكون طويلاً، ولذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم وصل الشعر واعتبره تزويراً، فدل على أن طوله يعد جمالاً، فعلى هذا لا يجوز قصه لا من جهة ولا من الجهات كلها، كذلك إنما يجوز عند التحلل من الإحرام أن تأخذ من كل ضفيرة قدر أنملة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ليس على النساء حلق، وإنما على النساء التقصير) مع أنه دعا للمحلقين ثلاثاً، لكن يجوز تقصيره للعجوز التي قد يئست من النكاح لما روي أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى يكون كالوفرة. وعذرهن عدم الحاجة إلى الجمال لامتناع نكاحهن بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يباح تقصيره إذا كان طويلاً جداً كالمتر أو فوقه حتى يساوي رؤوس غالب النساء.

السؤال: ما حكم قص الشعر وصبغه للصغيرات؟

الجواب: نرى أنه لا يجوز إلا للصغيرة التي قبل الفطام إذا كانت تتأذى بتدليه على وجهها، وشق عليهم أن يظفروه، وهكذا لا يجوز صبغ الشعر الأسود بغير لونه للصغيرة أو الكبيرة، بل يترك على سواده، ويجوز صبغ الأبيض بالحناء والكتم.

السؤال: ما حكم جمع شعر الرأس إلى فوق أو خلف؟

الجواب: نرى أن ذلك لا يجوز بالنسبة إلى النساء، وأن المرأة عليها أن تجدل رأسها وتجعله ضفائر، فهكذا كانت حال النساء في العهد النبوي وما بعده إلى زمن قريب. وبعد أن توافد نساء الكفار إلى البلاد الإسلامية قلدهن بعض النساء ظناً منهن أن ذلك تقدم ورقي وجمال، ولا شك أنه تقبيح للمنظر، وتشويه للشعر، وقد ينطبق الوصف المذموم في حديث (رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة) على بعضهن، وهي التي تجمع شعر رأسها حتى تكون كاللمة، وتلم بعضه على بعض وتربطه من خلفها وتلبس الخمار فوقه أو لا تلبسه فكأن لها رأسين، وذلك يشبه أسنمة البخت، وهي نوع من الإبل لها سنامان.

السؤال: ما حكم وصل الشعر بشعر آخر؟

الجواب: يحرم ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لعن الله الواصلات والمستوصلات)، روي ذلك مرفوعاً عن جماعة من الصحابة، والواصلة هي التي تُلصق الشعر بشعر الأصل، وتفتله حتى يكون كأنه من الشعر الأصلي، والمستوصلة هي التي تطلب أن يُفعل بها ذلك، ولا شك أن اللعن يدل على التحريم، وأنه من الكبائر، ومثل ذلك لبس ما يسمى بالباروكة، وكذا الوصل بالشعر الصناعي، فإن ذلك يعد تدليساً وتزويراً، فلا يجوز فعله.

السؤال: هل يجوز للنساء تمييل الشعر من جهة واحدة؟

الجواب: لا يجوز ذلك، فالأصل أن المرأة تفرق شعرها من وسط الوجه فتميل بنصفه يميناً وبنصفه شمالاً، فأما جعله كله مائلاً من جهة واحدة فإن ذلك تمثيل، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التمثيل بالشعر، ولأن هذا الفعل ما كان معروفا بين نساء المسلمين، وإنما هو من تقليد الكافرات أو اتباع للفاسقات ونحوهن.

السؤال: ما صفة الشعر في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة)؟

الجواب: يراد برؤوسهن شعر الرؤوس، فيظهر أنهن يجمعن شعورهن ويلبدنها فيجتمع الشعر كله لُمة خلف الرأس، وتعقده خلفها بخيط أو نحوه، فإذا مشت خيل إلى النظار أن لها رأسين؛ حيث أن الشعر كأنه رأس ثان، فتكون شبيهة بأسنمة البخت التي هي نوع من الإبل لها سنامان أحدهما أكبر من الآخر، وهذا دليل على تحريم جمع الشعر خلف الرأس كأنه كرة، وأن الأصل أن المرأة تضفر شعرها وتجدله قروناً خلفها وعن جانبي رأسها كما هو المعتاد عند نساء المؤمنين.

السؤال: ما حكم إزالة شعر اليدين والقدمين بالنسبة للمرأة؟

الجواب: يجوز ذلك؛ فإن المناسب للمرأة المُلُوسة واللين، حيث أن الشعر قد يكون فيه خشونة لا تُناسبها، فإذا نبت في وجهها شعر الخدين أو في الذقن فلها إزالته، وكذا إذا طال شعر الساقين والذراعين، جاز إزالته.

السؤال: ما حكم استعمال المكياج للمرأة؟

الجواب: أرى أنه مكروه ولو كثر الذين يستعملونه؛ وذلك لأن فيه تغييراً للبشرة الظاهرة، وفيه أيضاً إبداء لزينة غير ثابتة فيدخل في الغش، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور).

السؤال: هل المساحيق التي تضعها النساء على الوجه والمناكير على اليدين تمنع صحة الوضوء؟

الجواب: إن هذه المساحيق والمناكير من المنكرات التي ابُتلي بها نساء هذا الزمان تقليداً لنساء الغرب، وظناً منهن أنها زينة وجمال وهي بضد ذلك، ولو حصل بياض في الوجه أو حمرة مؤقتة فإنها قد تدخل في الغش والتزوير وينخدع بها الخاطب ونحوه، وتكون فتناً وداعية إلى النظر من الأجانب، مما يستدعي تكرار النظر والمتابعة وما يتبع ذلك أو ينتج عنه من الفواحش والمنكرات، وأما منعها لكمال الطهارة، فإن كانت ذات جرم غليظ يحجز الماء عن الوصول إلى البشرة أو الأظافر لم تصح الطهارة إلا بإزالتها والتحقق من غسل البشرة الظاهرة، أما إن كانت خفيفة لا تمنع وصول الماء إلى البشرة فتصح الطهارة مع الكراهة، ومع بقاء القول بكراهتها ونكارتها وتأكد اجتنابها.

السؤال: ما حكم وضع الحناء على الرأس واليدين؟ وإذا أرادت من تضعه الوضوء فهل يجب عليها إزالة ذلك؟

الجواب: لا بأس بوضعه فوق شعر الرأس، فإن وضعته وهي على طهارة جاز أن تمسح فوقه لاعتباره من الحوائل التي  يُمسح فوقها، كالخمار والعمامة، وأما وضعه في اليدين فيجوز ولكن عند الوضوء لا بد من إزالة ما له جُرم يُغطي بعض البشرة، فإذا لم يبق إلا الحُمرة أو السواد الذي من أثر الحناء فإنه لا يمنع وصول الماء إلى البشرة، فيجوز الوضوء معه.

السؤال: هل يجوز صبغ الحواجب بمثل لون الجسد؟

الجواب: لا يجوز ذلك بل تترك على لونها سواء كانت سوداء أو بيضاء، ويجوز تغيير البياض بالحناء ونحوه، فأما إذا كانت سوداء ثم تغيرت بالحمرة لتكون كلون الوجه فنرى أن ذلك لا يجوز؛ لأنه تغيير لخلق الله وتشويه للمنظر، فإن هذه الحواجب زينة وجمال، ولهذا ورد اللعن للنامصة والمتنمصة، والنمص هو نتف الشعر من الحاجبين، ويدخل فيه قصه وتغييره بغير لونه، واللعن يدل على التحريم.

السؤال: ما حكم تطيب المرأة إذا خرجت للسوق؟

الجواب: لا يجوز ذلك؛ فإنه من الدوافع إلى  مُلاحقتها والقرب منها والاحتكاك بها، مما يُؤدي إلى الفتنة ويوقع في الإثم، وقد ورد في الحديث: (إذا تطيبت المرأة ومرت بالرجال ليجدوا ريحها؛ فهي زانية)، مع أنه ورد أيضاً أن طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه.

السؤال: ورد في الحديث فيما معناه: (خير طيب الرجال ما خفي لونه وظهر ريحه، وخير طيب النساء ما خفي ريحه وظهر لونه) فما صحته وما معناه؟

الجواب: هذا الحديث صحيح فقد رواه الترمذي، والنسائي بلفظه، ورواه الترمذي، وأبو داود، وذكره ابن الأثري في جامع الأصول، وذكره الألباني وصححه. ومعناه: أن الرجال يتطيبون بدهن العود والريحان والمسك ودُخان العود ونحوها مما ليس له لون ينصبغ بالبدن أو بالثوب، وأما النساء فإنهم يتطيبن بما يبقى لونه على الكفين والذراعين والخدين والثياب؛ كالعصفر والزعفران والورس الذي يُجمل في مظهره وليس له رائحة عطرة تلفت الأنظار.

السؤال: متى تتطيب المرأة إذا أرادت الخروج إلى عرس أو حفلة؟ علماً بأنها ستركب سيارة من بيتها إلى مكان الحفل؟

الجواب: ورد الحديث في أن (طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه)؛ وذلك كالورس والزعفران والكركم والعصفر، ففي هذه الحال لها أن تتطيب كلما أرادت بهذا الطيب سواء بقيت في بيتها أو ذهبت إلى عُرس أو حفل، وسواء ركبت أو مشت، ولها مع ذلك أن تُطيب ثيابها وبدنها بدخان العود ونحوه، وأن تنظف بدنها وثيابها بالصابون الممسك، وأما استعمال الأطياب التي لها رائحة عطرة كالمسك والريحان وده العود وما أشبهه فلا يجوز لها ذلك، سيما إذا كانت تمر على الرجال ليجدوا ريحها، فإن كانت لا تمر على رجال أجانب فالأمر أسهل.

السؤال: ما عورة المرأة بالنسبة لمثلها، لمحارمها، للأجانب؟

الجواب: يجوز للمرأة إظهار ما تحتاج إليه عند النساء والمحارم كوجهها وعنقها وكفيها وساعديها، وثدييها عند الحاجة لإرضاع طفلها، ونحو ذلك، ولا يجوز التوسع في إخراج ما يخفى من البدن كالصدر والظهر والبطن و المنكبين والعضدين ونحو ذلك؛ فإن فيه فتنة ودعاية إلى التفسخ وإلى التوسع، بحيث أنه يقلدها بعض الفتيات لاعتقادهن أن هذا لا بأس به، فلا يؤمن اتخاذ هذا التفسخ عادة وديناً، ثم تحصل العواقب السيئة، وأما الأجانب فلا يحل لها أن تبدي شيئاً من بدنها، وإنما لا يلزمها ستر لباسها كالقميص، والعباءة ونحو ذلك، ولها عند الحاجة أن تبدي كفها لأخذ شيء أو إعطائه إذا لم يكن هناك فتنة.

السؤال: هل للمرأة المسلمة أن تكشف وجهها إذا كانت في بلد جميع نسائه يكشفن وجوههن؟

السؤال: نرى أنه لا يجوز لها ذلك إذا كانت تدين بالإسلام، فعليها أن تستر وجهها وجميع بدنها، ولا تغتر بمن حولها من اللاتي يكشفن وجوههن، بل عليها أن تُظهر شعار الإسلام وهو الحجاب الشرعي، ولو أنكر ذلك من حولها، ولو التقطوا لها صورة أو نحو ذلك، فلا يضر السحاب نبح الكلاب.

والله أعلم لا إله غيره ولا رب سواه وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.