بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد..

فقد كنت وضعت عام 1412هـ أسئلة تتعلق بصلاة الكسوف والخسوف وعرضتها على سماحة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين، فتفضل بالإجابة عنها إجابة مفضلة مفيدة مقرونة بالأدلة الشرعية، فصارت رسالة لطيفة في هذا الموضوع يلم به من قرأه ويسهل الرجوع إليه كلما دعت الحاجة، ثم استحسن بعض طلبة العلم أن تكون سلسلة فتاوى متصلة ينتقى لها بعض المسائل والموضوعات التي يمكن أن تنحصر بوضع أسئلة ولو كثرت؛ لتكون قريبة سهلة من كل قارئ.

  وعليه فقد استأذنت سماحة الشيخ عبدالله بن جبرين حفظه الله ورعاه في الإجابة عن أسئلة كثيرة وضعتها في موضوعات مختلفة، فوافق مدعواً له بالتوفيق والعون والسداد، وأجاب عنها رغم مشاغله الكثيرة وأعبائه الجسمية، ونشرت هذه الفتاوى في أعداد من مجلة الحرس الوطني، ثم صنفت كما ترى أخي القارئ في موضوعات منفصلة متكاملة، وقمت بعزو الآيات وتخريج الأحاديث والآثار باختصار مفيد غير مخل ما استطعت إلى ذلك سبيلاً، وأرجو من أخي القارئ أن يقرأ سلسلة الفتاوى هذه بعين الإنصاف، ويرسل لي ما يراه مكملاً لهذه السلسلة من أسئلة أو اقتراحات، شاكراً وداعياً لكل من كان هذا همه.

  وختاماً أدعو المولى جل جلاله أن يجزي سماحة الشيخ عبدالله بن جبرين خير الجزاء على تفضله باقتطاع جزء ثمين من وقته للإجابة عن هذه الأسئلة، وأسأل الله أن يبارك في عمره وعلمه، وأن يرزقه السعادة والحسنى وزيادة.

كما أشكر أخي الشيخ فهد بن عبدالله السلمان حفظه الله؛ فقد كان من المتابعين لهذه الفتاوى سائلاً وقارئاً ومقترحاً بعض الموضوعات والأسئلة، فجزاه الله خير الجزاء، وشكري موصول كذلك للإخوة بدار إشبيليا للنشر والتوزيع، لما بذلوه من جهود مقدرة لطباعة ونشر وتوزيع هذه الفتاوى، وأسأل الله العظيم أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه.

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

                                              وكتبه طارق بن محمد عبدالله الخويطر

                                               معهد القرآن الكريم بالحرس الوطني

                                                       ص. ب. (26535)

                                                        الرياض (11496)

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.. أما بعد..

فهذه أجوبة على بعض الأسئلة التي تتعلق بيوم الجمعة وما لها من الأحكام، مع أنها موجودة في كتب الفقهاء، وأجوبتها وأدلتها ظاهرة مشهورة، ولكن أجبنا عليها لرغبة السائل وهو الدكتور طارق بن محمد الخويطر، وللحاجة الظاهرة إليها؛ حيث أن الكثير من طلبة العلم يشق عليهم البحث عما يقع لهم في كتب الفقهاء فيحتاجون إلى أجوبة سريعة تكون في متناول الأيدي، وقد التزمنا في هذه الأجوبة الاختصار وعدم التوسع بذكر الخلافات والنقولات وما أشبهها، ومن أراد التوسع فعليه مراجعة كتب الفقه كزاد المعاد لابن القيم، وكشاف القناع للبهوتي، والمبدع شرح المقنع لابن مفلح، وكتب المذاهب الأخرى كالمجموع شرح المذهب للنووي، وحاشية ابن عبادين في الفقه الحنفي، وشرح الخرشي على مختصر خليل في الفقه المالكي وغيرها، فنقول والله أعلم..

 

                                                     عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله الجبرين

                                                                  2 / 2 / 1423 هـ

السؤال: على من تجب صلاة الجمعة؟

الجواب: تجب على كل مسلم حر بالغ عاقل مُقيم في بلدة أو قرية مبنية مساكنها بالبناء الثابت، يشملها اسم واحد، فلا تجب على الكفار لأنهم مطالبون بشرطها وهو الإسلام، ولا تجب على المماليك لأنهم مشغولون بحق مواليهم وحقوق الآدميين مبنية على المُشاحة والمضايقة، وحقوق الله تعالى مبنية على المسامحة، لكن يلزم السيد أن يأذن لمماليكه في أداء الصلوات المكتوبة وفي أداء الجمعة إذا كانت تؤدى في وقت الظهر والمسافة قريبة، بحيث لا يضيع على السيد وقت طويل كنصف النهار ونحوه، ولا تجب على الأطفال حتى يبلغوا الرشد ويكلفوا، ولا على من فقد العقل فإن العقل شرط في التكليف، ولا تجب على البوادي ونحوهم وهم الذين يتنقلون في البراري، فإن كانوا مستقرين في البلاد أو قريباً منها وجب عليهم أداؤها في مساجد القرى، وتجب على من يسمع النداء. وقد حدده الزركشي في شرح الخرقي بمقدار فرسخ وهو مسيرة ساعة ونصف للراجل. وروى ابن أبي شيبة وغيره عن ابن عباس وغيره قالوا: "الجمعة على من آواه المبيت إلى أهله".

ومعنى ذلك أن من كان مع أهله نازحين في قرية صغيرة أو سكن ثابت وبينهم وبين المسجد مسيرة نصف يوم فإن عليهم الإتيان لصلاة الجمعة إذا صلوا ورجعوا على أهلهم قبل مغيب الشمس. فعلى هذا؛ لو كان بينهم وبين المسجد مسيرة أربع ساعات أو خمس على الأقدام أو الإبل لزمهم حضور الجمعة وحرم عليهم التخلف.

ولا يجوز على هذا تعدد الجوامع في القرية إذا كان يسعهم مسجد واحد، فإن الحكمة من شرعية صلاة الجمعة حصول الاجتماع وتلاقي المسلمين بعضهم ببعض، وتبادل السلام والتحية بينهم، فشرع لأهل القرية أن يجتمعوا كل أسبوع لصلاة الجمعة، ويكون المسجد الجامع متوسطاً في البلد بحيث لا يشق على بعضهم الحضور إليه، وقد كانوا في العهد النبوي يأتون من العوالي من مسيرة ساعتين أو أكثر، ولم يكن في ذلك الوقت مسجد جامع إلا المسجد النبوي، فلذلك قال العلماء: لا يجوز تعدد الجوامع إلا عند الضرورة، كما إذا ضاق المسجد الأول وحصل زحام شديد أو حرارة أو برودة على من يصلون خارج البناء، فهنالك يجوز إحداث مسجد آخر ليضم من حوله. وحيث وجدت في هذه الأزمنة وسائل النقل وهي السيارات التي تقرب البعيد فنرى أنه لا يجوز إحداث جوامع دون مسيس الحاجة إليها إذا كان بين قريتين نحو عشرين كيلو متراً، فإن عليهم أن يجتمعوا في المسجد الأول. وقد ذكر الفقهاء أنه إذا صلى في مسجدين مع إمكان اجتماعهم في واحد بطلت صلاة المسجد المتأخر، فلا بد من مراعاة المسلمين في مسجد واحد، وعليهم عند تأسيسه أن يوسعوه ليضم أهل القرية كلهم، ولا يبرر التعدد ما يعتذرون به من وجود كبير السن أو المتكاسل أو نحو ذلك.

السؤال: هل يشترط لإقامتها إذن الإمام؟

الجواب: نرى الكثير من أهل القرى وأطراف المدن يتساهلون ويطلبون إقامة الجمعة في مساجد يقل فيها السكان ولا تبعد كثيراً عن الجوامع القديمة، فعلى هذا لا بد من إذن الإمام أو حصول رخصة من لجنة البحوث الدائمة والإفتاء، أو من وزارة الشؤون الإسلامية، أو من قاضي البلد إذا رخص له أن ينظر في طلبات أولئك المراجعين. فإذا تمت الشروط وانتفت الموانع جاز للقاضي ونحوه أن يرخصوا لأولئك في إقامة الجمعة، وعليهم تفقد من حولهم حتى يتأكدوا من تمام الشروط وانتفاء الموانع.

السؤال: متى يبتدئ وقتها؟

الجواب: ذهب كثير من الفقهاء إلى أن وقت الجمعة يبدأ في الصباح بعد خروج وقت النهي، وأجازوا أداءها في الضحى، ونقلوا في ذلك وقائع عن بعض الصحابة ومن بعدهم، والقول الثاني وهو الذي عليه العمل أنه لا يجوز أداؤها إلا بعد الزوال ودخول وقت الظهر وذلك هو الذي كان عليه العمل في العهد النبوي، فقد ثبت أن الصحابة ما كانوا يقيلون ولا يتغدون إلا بعد صلاة الجمعة، وكانوا إذا انصرفوا من صلاة الجمعة يتتبعون الظل، وليس للحيطان ظل يستظل به، وفي هذا دليل على أنه يجوز أن تكون الخطبة قبل الزوال، وأما الصلاة فتكون بعد الزوال، مع أن الأفضل كون الخطبة وقت الزوال أي وقت أذان الظهر وما بعده حيث أن هناك من يمنع أداءها قبل الزوال.

السؤال: هل تجوز صلاة الجمعة خلف المبتدعة كالمعتزلة؟

الجواب: إذا كان ذلك المبتدع من الدعاة إلى بدعته فلا يجوز تعيينه خطيباً أو إماماً لصلاة الجمعة أو الجماعة، ولا يجوز تعيين المبتدع ببدعة مكفرة كغلاة المعتزلة والرافضة والمتصوفة والقبوريين؛ لأن صلاتهم باطلة حيث أن بدعتهم تخرجهم من الإسلام، فقد نقل الطبراني واللالكلائي عن خمسمائة عالم من السلف تكفير الجهمية الذي يقولون بخلق القرآن وينكرون الصفات الذاتية والفعلية، ويعطلون الله تعالى عن صفات الكمال ولا يصفونه إلا بالصفات السلبية. وأما الرافضة فإنهم يكفرون الصحابة ويغالون في سب الخلفاء الثلاثة ويصفونهم بأنهم مغتصبون للولاية ويطعنون في القرآن ويدعون أن الصحابة حذفوا منه الكثير مما يتعلق بولاية علي وذريته، ويغلون في علي وزوجته فاطمة وابنيه منها ويعبدونهم من دون الله، وأما الصوفية فإنهم يدعون أن الأولياء أفضل من الأنبياء ومن الرسل وأنهم مستغنون عن الشريعة، ولأجل ذلك يدعون الرفاعي والجيلاني والتيجاني ونحوهم من دون الله، وهكذا القبوريون الذين يدعون الأموات ويذبحون لهم وينذرون لهم ويطوفون بقبورهم ويهتفون بأسمائهم عند الشدائد. ويدخل في المبتدعة الإباضية فإنهم ينكرون قدرة الله عموماً ويكفّرون بالقول (من عمل سيئة) وينكرون رؤية الله في الآخرة، ويقولون بخلق القرآن، فمن صلى خلفهم فعليه إعادة الصلاة، وأما ولاة الأمر فتجوز الصلاة خلفهم ولو كان عندهم معاص وذنوب، فقد كان الصحابة والتابعون يصلون خلف الحجاج ويزيد بن معاوية والوليد بن يزيد والوليد بن عقبة، ولا يعيدون الصلاة.

السؤال: هل تجزئ صلاة الجمعة بلا خطبة؟

الجواب: من شرط صحة الجمعة أن يتقدم الصلاة خطبتان، تشتمل الخطبة على شروطها المشهورة، وأجاز بعضهم الاقتصار على خطبة واحدة إذا استكملت الشروط، وإذا لم تستكمل الشروط أو لم يكن هناك خطبة صلوا صلاة الظهر أربع ركعات، وذلك لأن صلاة الجمعة بدل عن صلاة الظهر، فإذا لم تتيسر الخطبتان فلا بد من صلاة الظهر أربع ركعات، وهكذا لو خرج وقت صلاة الجمعة فإنهم يصلونها ظهراً قضاء في وقت صلاة العصر.

السؤال: هل يجوز أن يخطب الإمام وهو جالس؟

الجواب: لا يجوز ذلك إلا لعذر، وقد أنكر بعض الصحابة على أحد الأئمة من بني أمية لما رآه يخطب وهو جالس، واستدلوا بقول الله تعالى: (وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْواً انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِماً) ففيها دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخطب إلا وهو قائم، إلا أنه كان يجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة يستريح فيها ثم يبدأ في الخطبة الثانية قائماً، وقد ذكر أن عثمان بن عفان رضي الله عنه في آخر حياته كان يخطب وهو جالس أو يجلس في بعض الخطبة، وسببه تعبه ومشقة القيام عليه بعد أن أسن وتجاوز الثمانين من عمره، فإن عجز الخطيب أثناء الخطبة أو أصابه تعب أو إرهاق جاز له أن يكمل الخطبة وهو جالس، وكذا إذا لم يوجد غير هذا الإمام العاجز كما حصل لعثمان وأقره الصحابة في عهده، وذلك عند وجود العذر من مرض أو كبر أو إرهاق أو نحو ذلك.

السؤال: إذا خطب الإمام خطبة واحدة فهل تجزئ؟

الجواب: ذكر عن المغيرة بن شعبة أنه لم يجلس بين الخطبتين، وهكذا ذكره صاحب المغني وهو في شرح الزركشي، ذكر بعده عن أبي إسحاق قال: رأيت علياً يخطب على المنبر فلم يجلس حتى فرغ. رواه عبدالرزاق وغيره، وفيه غير ذلك من الآثار، ولعل سبب الجلوس بين الخطبتين طول القيام، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الخطبة ويحتاج في أثنائها إلى جلوس ليريح نفسه ثم يستمر ويكمل الخطبة، وإنما أطلق عليها خطبتان للفاصل بينهما، مع أن الفقهاء ذكروا أن كل واحدة يفتتحها بالحمد والثناء على الله والشهادتين والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الأصل أن الخطبة الثانية تكملة للخطبة الأولى.

السؤال: هل لخطبة صلاة الجمعة شروط؟

الجواب: قد ذكر الفقهاء للخطبة شروطاً منها الافتتاح بحمد الله تعالى، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبة إلا بعد الحمد، ومنها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكر في حديث فضالة بن عبيد في قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا دعا أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم"، ولأن في الجمعة دعاء، وقد جاء في حديث: "أن الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم".

ومنها الشهادتان، فقد جاء في حديث: "كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء"، ولأن الشهادتين تذكير بالعقيدة وتجديد للتوحيد، ولا بد من كل من الشهادتين، وفسر قول الله تعالى: (وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ) بأن الشهادة الأولى لله بالتوحيد لا تتم إلا بالشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ومثلوا بالخطب والأذان والتشهد في الصلاة و الفريضة والنافلة.

ومن شروط الخطبة عند كثير من العلماء الوصية بتقوى الله، ويكفي عن ذلك ما يحرك القلوب وما يكون فيه وعظ وتذكير وتخويف، مع أن الخطب تشتمل على بيان الأحكام والحلال والحرام والترغيب في العبادات والتحذير من المحرمات وتنبيه الحاضرين على ما يفيدهم ويتعلمون بواسطته ما أوجب الله عليهم، ويعرفون ما فيه من الثواب والأجر الكبير، ويسمعون ذكر المحرمات وما جاء في فعلها من الوعيد الشديد وما أشبه ذلك، واشترط بعض العلماء اشتمال كل خطبة على قراءة آية من القرآن، تكون تلك الآية متضمنة لمعنى من المعاني المفيدة، والأولى أن تكون مؤكدة لما تضمنته الخطبة من الأحكام والمواعظ والإرشادات.

السؤال: هل من السنة قراءة سورة ق في خطبة الجمعة؟

الجواب: ورد ذلك في حديث صحيح عن إحدى الصحابيات أنها قالت: ما حفظت سورة (ق) إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرؤها في خطبة الجمعة، وقد استغرب هذا الحديث بعض العلماء حيث لم يشتهر، ولم ينقله أحد من مشاهير الصحابة ولا ذكر عن بعضهم أنه عمل به، مع حرصهم على الاتباع. ويظهر أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هذه السورة في أثناء الخطبة، ولا بد أنه يأتي بما تشتمل عليه الخطبة من الحمد والثناء على الله والتشهد والموعظة، ثم يقرأ في أثناء الخطبة هذه السورة أو بعضها، ولم يكن يقتصر عليها وحدها، هذا هو الصحيح.

السؤال: هل يجوز أن يستاك المسلم أثناء خطبة الجمعة؟

الجواب: يجوز ذلك فإن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، واستعمال السواك أثناء الخطبة لا يصرف عن الاستماع إليها ولا يصدق عليه أنه عبث، فلا بأس بذلك.

السؤال: هل يسن قراءة سورة معينة في صلاة الجمعة؟

الجواب: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة بـ (سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى) في الركعة الأولى بعد الفاتحة، و(هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ) في الركعة الثانية، والحكمة في ذلك اشتمال السورتين على الأمر بالتذكير، ففي الأولى قوله تعالى: (فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتْ الذِّكْرَى)، وفي الثانية: (فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ)، وخطبة الجمعة فيها تذكير، ويجوز التذكير أيضاً بعد الصلاة امتثالاً لهذه الأوامر. وفي السورتين أيضاً مواعظ وإرشادات ووعد ووعيد، وذهب الإمام أحمد على أنه يسن في صلاة الجمعة أن يقرأ سورة الجمعة في الركعة الأولى وسورة المنافقين في الركعة الثانية، وورد صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومناسبة ذلك الأمر بالإسراع إلى صلاة الجمعة وعدم التأخر عنها بانشغال بالتجارة واللهو، واشتمال السورة الثانية على صفات المنافقين الذين يظن تواجدهم في هذه الصلاة. وفي الصحيحين أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر صبح يوم الجمعة بسورة (الم. تَنزِيلُ) السجدة، و(هَلْ أَتَى عَلَى الإِنسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ)، ولعل من الحكمة في ذلك اشتمال السورتين على المبدأ والمعاد، فقد جاء في الحديث عن يوم الجمعة قوله صلى الله عليه وسلم: "فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه تقوم الساعة"، فقراءة السورتين في صبح هذا اليوم تذكير للناس بالمبدأ الأول وبيوم القيامة وبالثواب والعقاب، وما أشبه ذلك.

السؤال: ماذا يفعل من أدرك مع الإمام ركعة من صلاة الجمعة؟

الجواب: عليه أن يقوم ويصلي ركعة ويسلم بعدها ويكون مدركاً للجمعة.

السؤال: ماذا يفعل من أدرك مع الإمام أقل من ركعة؟

الجواب: إذا جاء والإمام قد رفع من الركوع في الركعة الثانية فقد فاتته الجمعة، فإن كان قد دخل وقت الظهر بزوال الشمس دخل مع الإمام بنية الظهر، فبعد سلام الإمام يصلي الظهر أربع ركعات وتكون الجمعة قد فاتت عليه وفاته فضيلتها، وأصبح كالذي صلى الظهر منفرداً أو أدرك جزءًا من صلاة الجماعة.

السؤال: إذا دخل المصلي والمؤذن يؤذن الأذان الثاني، فهل الأفضل في حقه متابعة المؤذن أو صلاة تحية المسجد؟

الجواب: الأفضل في حقه أن يؤدي تحية المسجد فيصلي ركعتين وقت الأذان حتى ينصف للخطبة، فإن إجابة المؤذن مستحبة والإنصات للخطبة واجب تحرم فيه الحركة والعبث والكلام، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من مس الحصى فقد لغى"، مع أنه إذا دخل بعد الأذان لم يجلس حتى يصلي ركعتين. وعلى الإمام في حال الخطبة إذا رأى من جلس قبل صلاة ركعتين أن ينبهه حتى يأتي بهما كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "قم يا سُليك فصل ركعتين وتجوز فيهما" وسُليك رجل من غطفان دخل فجلس فأمره صلى الله عليه وسلم بركعتين خفيفتين.

السؤال: هل يجوز التحدث مع الخطيب وهو يخطب بمصلحة عامة كإخباره أن الصوت غير واضح ونحو ذلك؟

الجواب: يجوز إذا كان ضرورة كتنبيهه على رفع صوته أو إصلاح المكبر إذا كان الصوت غير واضح، أو تذكيره حالة المسلمين كما فعل ذلك الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: "جهدت الأموال وانقطعت السُبل وجاع العيال، فادع الله أن يُغيثنا..." إلى آخره.

السؤال: هل للبعيد الذي لا يسمع الخطيب أن يشتغل بقراءة القرآن أو الذكر؟

الجواب: يجوز للذي لا يسمع الخطبة لكونه بعيداً أن يشتغل بالقراءة والذكر، حيث أنه ومن حوله لا يستفيدون من سماع الخطبة، وأما إذا كانوا يستمعون ولو قليلاً فإن عليهم الإنصات، ولا يجوز لهم الكلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب، فقد لغوت".

السؤال: هل يشترط لصلاة الجمعة عدد معين؟

الجواب: اشترط أكثر الفقهاء حضور أربعين من أهل وجوبها، أي كلهم بالغ عاقل ذكر مقيم مستوطن ببناء ثابت يشمله اسم واحد ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ، واستدلوا بما روي في حديث كعب بن مالك أنهم لما صلوا أول جمعة في المدينة كان عددهم أربعين. ولأن الجمعة مشتقة من الجمع، ولا بد أن يكون كثيراً والأربعون عدد وما دونها قد يوصف بالقلة، وذهب آخرون إلى أنها تصح من اثني عشر، واستدلوا بما ذكر في تفسير قوله تعالى: (وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْواً انفَضُّوا إِلَيْهَا)، حيث ذكر أنه بقي منهم اثنا عشر. ولكن نعتقد أن الذين خرجوا قد رجعوا بعد أن علموا خبر تلك العير، ومع ذلك فإن هذا العدد يصدق عليه أنه كثير. وذكر صاحب الإنصاف عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه أجاز الجمعة بثلاثة: اثنان يستمعان وواحد يخطب، وهذا القول لم أجده في مؤلفات شيخ الإسلام، بل إنه قد صرح في (المسائل الماردينيه) باشتراط أربعين مكلفاً، وقد اعتمد صاحب الإنصاف على الاختيارات التي كتبها البعلي عن شيخ الإسلام، ولعل الشيخ –رحمه الله- قد كتب ذلك في بعض كتبه التي فُقدت أو لم تصل إلينا أو أنه كان يُفتي بذلك شفهياً، وقد اختار هذا القول كثير من المتأخرين وذكروا على ذلك أدلة، ولكل الذهاب إلى ما ترجح عنده وإن كنا نُرجح عدم صحتها إلا من العدد الكثير.

السؤال: هل يجوز تعدد الجوامع في البلد؟

الجواب: لا يجوز ذلك إلا للحاجة، فقد كانوا في العهد النبوي يجتمعون في مسجد واحد وهو الحرم النبوي حيث يأتون إليه من العوالي ومن أطراف المدينة رغم كثرتهم وبعد أماكنهم فيتجشمون المشقة، وقد يضيق بهم المكان، ولهذا وسَّعه عُثمان –رضي الله عنه- ثم وسعه الوليد بن عبدالملك وأدخل فيه بيوت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم والحجرة التي بها قبر النبي صلى لله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما، ثم وسع في عهد الدولة العثمانية ثم وسع في عهد دولتنا توسعة كبيرة بحيث يتسع لمئات الألوف، فنرى في هذه الحال أنه لا يجوز أن يُصلى في جوامع أخرى إلا إذا عُرف بأنه يمتلئ ويضيق بالمصلين ويتضرر بعضهم بالصلاة في الشمس ونحو ذلك.

ولقد كانوا في عهد الخلفاء الراشدين يحصل بينهم مضايقات حتى قال عمر رضي الله عنه إذا لم يجد أحدكم موضعاً لسجوده فليسجد على ظهر أخيه، وقد توسع الناس في هذه الأزمنة في تعدد الجوامع بدون مبرر. فتعددت في المدينة وفي مكة وفي الكثير من المدن والقرى، بحيث أن كثيراً منها إنما يكون فيه نصف المسجد أو ثلثه، وتوسع المشايخ والقضاة ولجنة البحوث العلمية والإفتاء في الترخيص في تعدد الجوامع حيث يعتذر كثير منهم بضيق المسجد مع أنه قد يبقى في كثير من المساجد سعة في بعض الأوقات كنصف المسجد أو أكثر أو أقل، فعلى هذا يجب اجتماع أهل البلد في مكان واحد لأداء هذه الصلاة كما كانوا في العهد النبوي وعهد الخلفاء الراشدين وعهد المشايخ والعلماء في أغلب القرون. وإنما يجوز التعدد إذا تباعدت أطراف البلاد وكثر السكان وضاق المسجد القديم، فهنالك يوضع مسجد بعيد عنه يضم من حوله، وإذا امتلأ أيضاً جاز وضع آخر وهلم جرا، ويتأكد الإتيان إلى المسجد القديم ولو كان بعيداً؛ فقد يسر الله وسائل النقل وهي هذه السيارات التي تقرب البعيد، فبدل ما كان الأولون يمشون على أرجلهم ساعتين أو أكثر وهكذا إذا ركبوا الدواب فقد يمشون ربع النهار أو نصفه حتى يصلوا إلى المساجد التي تقام فيها الجمعات ويقولون إن صلاة الجمعة حج الضعفاء، ويتحاشون التأخر عنها وتركها بلا عذر، ويستحضرون قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "من ترك ثلاث جمعات تهاوناً طبع الله على قلبه". فهذه كانت حال الصحابة ومن بعدهم إلى عهد قريب، وفي هذه الأزمة قلت المشقة وقربت المسافة وسهلت الطرق ويسر الله وسائل النقل؛ فلا عذر لأحد بالبعد ولو كان المسجد يبعد عشرات الكيلوات فإنه في البلد ولو زادوا على مائة ألف حتى لا يحتاج إلى تعدد الجوامع والاعتذار بامتلاء المسجد ونحوه.

السؤال: هل غسل الجمعة واجب أو لا؟

الجواب: ورد الحديث الصحيح بلفظ: "غسل الجمعة واجب على كل محتلم"، لكن لعل المراد أنه مؤكد؛ فقد ورد في الحديث: "من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل". فهو دليل على أن الوجوب بمعنى الآكدية، أي أنه مؤكد بحيث لا يأثم من تركه وإنما يكره تركه خصوصاً إذا كان المصلي بعيد العهد بالنظافة مخافة أن يتأذى من حوله بوسخ ورائحته. ووقت الاغتسال يفضل أن يكون عند مسيره إلى المسجد سواء كان في أول النهار أو في وسطه، ومع ذلك لو اغتسل في أول النهار ولم يذهب إلا وقت الأذان أجزأه ذلك إذا عرف أن الحكمة من الاغتسال النظافة وإزالة الروائح المستكرهة، وأن سبب تأكيد الأمر بغسل ما وقع في العهد النبوي حيث يكون كثير من العمال والأعراب يأتون للصلاة في ثياب دنسة وأبدان قذرة، مع أن المسجد ليس فيه تهوية ولا مكيفات، فإذا جلس أحدهم إلى جانب غيره تأذى الآخر برائحته واتسخ المكان أو الجليس بذلك.

فكان هذا هو السبب في الأمر بالاغتسال ولباس ثياب نظيفة جديدة، وكذلك الأمر باستعمال الطيب في الثوب والبدن، وقد تكون العلة بالأمر بالاغتسال والنظافة احترام المساجد التي هي أماكن العبادة والطاعة، فلها قداستها ومكانتها في الشرع الشريف فيحافظ على نظافتها وتُطَيَّب وتُخْرَج منها القمامات والنفايات، ومن الحكمة أيضاً اطمئنان المصلين في المساجد وإقبالهم. وعدم التنظيف قد يجلب إلى المصلي الوساوس والأوهام وحديث النفس الذي يصده عن الإقبال على صلاته، أو يتأذى مما يشمه من الروائح أو يراه من الأقذار ونحوها مما ينقص إقباله على الصلاة فينقص أجره، وهذا التعليل يستلزم كون الإنسان دائماً نظيف البدن والثياب إذا أتى إلى المساجد لظاهر قول الله تعالى: (يا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ).

السؤال: هل من السنة لبس الثياب الجديدة لصلاة الجمعة؟

الجواب: يسن ذلك، فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من اغتسل يوم الجمعة ولبس أحسن ثيابه وتطيب من طيب أهله ومشى ولم يركب" إلى آخره، ولعل الحكمة في لبس الجديد النظافة لصلاة الجمعة والاهتمام لأدائها، ومن الحكمة أيضاً احترام المساجد، فقد قال الله تعالى: (يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا)، ومن الحكمة أن الثياب الدنسة الوسخة يتأذى برائحتها المصلون على جانب أصحابها، ولذلك أمر بالنظافة والاغتسال والطيب حتى لا يتأذى أحد بتلك الروائح وما أشبهها.

السؤال: عندنا بعض المقرئين مع الإمام يقرؤون سورة الكهف في يوم الجمعة بعد أذان العصر بصوت مرتفع؟ ما حكم هذا؟ وهل هناك حديث عن هذا مع الشرح؟

الجواب: ورد حديث في فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، ولكن الأصل أنه يكون قبل صلاة الجمعة ولا يكون بصوت مرتفع مع أن ذلك الحديث ضعيف، ولكنه في فضائل الأعمال، فلا بأس بالعمل به.

السؤال: كيف يكون الجمع بين صلاة الجمعة وصلاة العيد إذا اجتمعا في يوم واحد؟

الجواب: إذا اجتمع يوم العيد ويوم الجمعة فالجمهور على وجوب صلاة الجمعة، وعدم سقوطها؛ لأن صلاة العيد سنة والجمعة فريضة، ولعل الأقرب أنه يسقط حضور الجمعة عن أهل القرى النائية الذين يشق علهم تكرار الحضور لبعد مساكنهم ولا تسقط عن القريب الذي يسمع النداء وليس عليه مشقة.

السؤال: هل يجوز السفر بعد دخول وقت الجمعة؟

الجواب: لا يجوز السفر يوم الجمعة بعد الزوال سواء قيل إن وقت الصلاة يدخل بالزوال أو بخروج وقت النهي؛ وذلك لأن العادة أنها لا تؤدى إلا بعد الزوال الذي هو دخول وقت الظهر، ومع ذلك يُكره السفر يوم الجمعة ولو من أول النهار إذا علم بأن الجمعة تفوته، وأما إذا وثق بأنه يدركها ويصليها في القرى التي في طريقه فلا بأس بذلك، وقد قال بعض العلماء: إن المسافر يوم الجمعة فأصابه بلوى فلا يلومن إلا نفسه.

السؤال هل تجمع صلاة الجمعة مع صلاة العصر في حال المطر؟

الجواب: يتفق جمهور العلماء على أنه لا يجوز الجمع بين الظهرين لأجل المطر ويعتذرون عن جمع النبي صلى الله عليه وسلم بأن ذلك كان لعذر حمله على ذلك، ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: أراد أن لا يحرج أمته، ولا شك أن واقع المسلمين في ذلك الزمان يخالف الواقع في هذه الأزمنة، حيث أن المطر إذا وقع قديماً أصبح مستنقعات في الطرق، ونتج عنه الحمأ المسنون والدحض ومزلة الأقدام ومشقة السير في تلك الطرق الضيقة بحيث أن الذي يسير فيها يعثر كثيراً ويتلوث لباسه بذلك الطين المتغير والمختلط بالنجاسات ونحوها، فكان هذا هو السبب في إباحة الجمع بين الظهرين، وقد وجد هذا قبل مائة سنة أو نحوها في هذه البلاد وفي القرى والمدن عندما كانت الطرق ضيقة وليس لمياه السيل منافذ يخرج مننها، فكان الإنسان إذا سار في ذلك الطريق يمشي على حافته مع أنها مزلة وخطر، وإذا عثر سقط على جنبه أو ظهره في ذلك الدحض وذلك الطين، فكانت المشقة شديدة فلذلك يرى بعضهم الجمع بين الظهرين لذلك العذر.

أما في هذه الأزمنة فقد خفت المشقة حيث وسعت الطرق وسفلتت وأصبحت نظيفة ليس فيها مستنقعات يكون فيها طين ودحض وحمأ مسنون، وكذلك وجدت الناقلات وهي السيارات التي تقرب البعيد سواء ملكاً أو بأجر، وأصبح الناس لا يحسون بالبرد ولا بالمطر وذلك لتنقلهم بواسطة السيارات، ولما فتح الله عليهم من الدنيا فيملكون الأكسية والألبسة التي تكنهم من البرد وتحميهم من وقع البلل، ووجود الأحذية والخفاف ونحوها، بحيث أن من سار منهم على قدميه لم يتأثر ببرودة ولا رطوبة ولا بلل ولا دحض وكذلك يتأكد أن الطرق تزدحم بالناس آخر النهار، ولو كان المطر مستمراً ولو كانت الأسواق والطرق بها مياه أو مستنقعات، فقل أن تتوقف السيارات في الطريق، وهكذا أيضاً يشاهد أن أهل التجارات والبقالات والحرف والمصانع كلهم يشتغلون طوال نهارهم ويجدون من يشتري منهم فذلك كله يؤكد عدم الجمع بين الظهرين، وأفتى بذلك مشايخنا وأباحوا الجمع إذا وجد عذر يكتّن الناس معه في بيوتهم فلا يُفتح دكان ولا مصنع أو معمل ولا تمشي سيارة ولا راجل طوال ذلك النهار، فمتى وجد ذلك أصبح عذراً يبيح الجمع، ومتى عرف منع الجمع بين الظهرين فبطريق الأولى منع الجمع بين الجمعة والعصر.

فقد ذكر الفقهاء أن المسافر لا يجمع بين الجمعة والعصر كما يوجد في كتب الأحكام؛ ولعل ذلك لما يعرفونه في تلك الأزمنة من أن المسافر ليس عليه جمعة لعدم تصورها منه، وذلك لأن المسافر غالباً لا يمر بالبلاد التي تقام فيها الجمعة إلا نادراً، وأما في هذه الأزمنة فنرى أنه يجوز للمسافر الجمع بين الجمعة والعصر إذا كان ذلك أسهل عليه؛ إذ قد يمر في طريقه يوم الجمعة بعدة قرى تقام فيها الجمعة، فإذا وقف في بعضها وصلى الجمعة وأحب مواصلة السير فله أن يقدم العصر ويعتبر الجمعة ظهراً مقصورة، فإنه قد يعوقه الوقوف مرة ثانية لصلاة العصر، أما إذا كان لا يعوقه فالاختيار له أن يصلي العصر في وقتها قصراً أو إتماماً سيما إذا علم بأنه سوف يصل إلى مقصده قبل فوات وقت العصر.

السؤال: هل هناك ذكر مسنون ليلة الجمعة؟

الجواب: لا أذكر شيئاً من الأدعية والأوراد مخصصة بليلة الجمعة، ويمكن أن يكون هناك أدعية في بعض الكتب ولكن يغلب عليها عدم الثبوت، وعلى هذا فليلة الجمعة كغيرها يسن أن يأتي فيها بالأذكار التي عند المساء أو أذكار النوم المعتاد.

السؤال: من خرج إلى البر للنزهة هل يلزمه الذهاب إلى مسجد تقام فيه الجمعة؟

الجواب: يلزمه ذلك إذا كان بينه وبين مساجد الجمعة أقل من ساعة بالسيارة ولو زادت على مائة كيلو متر، لاعتبار أن السفر يحدد بالزمان لا بالمساحة، ولا شك أن الذين يخرجون إلى البراري لأجل النزهة ثم يعودون في آخر يومهم أو ليلهم لا يعتبرون مسافرين، وإذا تركوا الجمعة وهم يقدرون عليها دخلوا في الوعيد الشديد لمن ترك صلاة الجمعة، وقد يسر الله وسائل النقل التي تقرب البعيد، فلا يجوز لهم أن يتغافلوا عن فضل الجمعة وما ورد فيه من الثواب ومغفرة الخطايا وتكفير السيئات وفضل القربات، فلا يعتذرون بأنهم قد خرجوا مسافة خمسين أو مائة كيلو متر، فنقول يلزمهم الذهاب إلى أقرب مسجد حولهم، وإذا كان معهم أطفال ونساء يخافون عليهم فلهم أن يذهبوا بهم معهم أو يتركوا عندهم واحداً يقوم بحفظهم وقضاء حاجاتهم.

السؤال: هل لصلاة الجمعة سنة قبلية أو بعدية؟

الجواب: جاء في الحديث المشهور: "أن من اغتسل يوم الجمعة وتطيب من طيب أهله ولبس أحسن ثيابه وذهب إلى الجمعة وصلى ما كتب له وأنصت للخطيب، كان ذلك كفارة لما بينه وبين الجمعة الآتية"، ففي هذا الحديث شرعية الصلاة قبل الجمعة دون أن يحدد عدد من الركعات، فلذلك يندب أن يصلي من جاء إلى المسجد قبل الخطبة ركعتين أو أكثر ولو إلى عشر ركعات يسلم من كل ركعتين، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتهى من صلاة الجمعة صلى ركعتين في بيته كما يفعل ذلك بعد الظهر، وتجوز الزيادة على ركعتين بعد الظهر وبعد الجمعة.

السؤال: هل تسن زيارة القبور والسلام على الموتى يوم الجمعة؟

الجواب: ورد في ذلك بعض الأحاديث، ولكن لم يكن شيء منها صحيحاً في تخصيص يوم الجمعة أو ليلة الجمعة بزيارة القبور وإنما الأمر بزيارة القبور، جاء في أحاديث عامة، وعلل بأنها تذكر الآخرة، ولما فيها من الدعاء للموتى، وأما تخصيص يوم الجمعة أو يوم السبت فلا أذكر فيه دليلاً صحيحاً.