فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » البنوك والمصارف والمعاملات التجارية الحديثة » التأجير المنتهي بالتمليك » [ 7766 ] تأجير المحل التجاري على العامل
السؤال
- س: ما الحكم في شراء محل تجاري بمبلغ من المال كنقل قدم علمًا بأنه يوجد بالمحل عامل يملك كامل البضاعة على أن يدفع العامل مبلغ ثابت لصاحب المحل نهاية كل شهر يشمل استحقاق صاحب المحل والإيجار ؟
الجواب
- اعتاد أصحاب المتاجر أن يؤجروها على العامل بأجرة محددة شهرية أو سنوية كأجرة للعقار وللبضائع والأدوات البيت داخله؛ وذلك خوفًا من خيانة العامل وسرقته وعدم اجتهاده في العمل، وقد جرب أنه إذا عمل بالراتب لا يُبالي بأداء العمل بل لا يحرص على إكماله فيتضرر المالك لقلة الدخل وحصول الخسارة فيضطر إلى أن يفرض عليه شهريًا مالًا محدودًا فما زاد فهو للعامل؛ فيريح العامل كثيرًا لأنه بعد هذا العقد يجتهد ويواصل العمل فقد يربح أضعاف راتبه المفروض له، وقد رخص بعض المشايخ في مثل هذا وجعلوا المال الذي يدفعه كأجرة للمحل وللبضائع أو الأدوات وعلى هذا فللمشتري أن يتفق مع العامل كاتفاقه الأول أو بمهلة حتى تنتهي مدة تأجير العامل فيخرجه أو يتفق معه على عمل خاص أو على أجرة جديدة. والله أعلم. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
ملخص الفتوى
- س ما الحكم في شراء محل تجاري بمبلغ من المال كنقل قدم علما بأنه يوجد بالمحل عامل يملك
عدد المشاهدات
- 696