فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » البنوك والمصارف والمعاملات التجارية الحديثة » التأجير المنتهي بالتمليك » [ 5061 ] التمليك عن طريق الإيجار
السؤال
- س: أنا شاب من الجزائر أبلغ من العمر (30) عامًا، أعلم كطبيب في مستشفى جامعي بالجزائر أعيش مع عائلتي التي يبلغ عد أفرادها (11) أحد عشر فردا، منهم ستة ذكور، أكبرهم بالغ من العمر (40) سنة، وهو غير متزوج، كذلك حالة أخي الذي يبلغ من العمر (36) عامًا وأنا، ومشكلتي تكمن في السكن وهي حالة أغلبية الشباب الجزائري المسلم، وهذا ما صعب علينا الزواج أو حتى التخمين فيه، وقد باشرت الدولة مؤخرا على مشروع سكني ضخم حتى يخففوا من معاناة شريحة كبيرة من الشباب ذي الدخل المتوسط وذلك بالطريقة التالية: · كلفت الدولة شركة وطنية تدعى (عدل) بحيث تقوم ببناء وحدات سكنية. · قدرت وحدة السكن الواحد بـ (1.400.000) د.ج يقوم المستفيد بدفع نسبة 10% من المبلغ عن بداية الإنجاز، و15% عند استلام السكن، والباقي يتم تقويمه بـ (5000) د.ج للشهر وذلك لمدة عشرين سنة حتى يصبح المستفيد مالكا له بعد هذه المدة، وهذه الطريقة تسمى السكن بالبيع عن طريق الإيجار. · غير أنه وبعد بداية المشروع قامت هذه الوكالة بأخذ قرض من البنك لإتمام الإنجاز، وقام هذا الأخير بزيادة نسبة واحد بالمائة (1%) في السكن، حيث أصبح يقوم بـ (1.415.000) د.ج، حيث تعتبر هذه النسبة (1%) فائدة أخذها البنك. وكنت قد قمت أنا وأخي بإيداع ملفنا وقبل منا، وكان هذا بمثابة الفرج الذي كنا ننتظره، ونحن مقبلون على دفع المبلغ (الشطر الأول) وقد عزمنا على الزواج، وفاجأتنا هذه الوكالة بزيادة هذه النسبة كفائدة للبنك الذي لم يكن سالفا في التعامل مع هذه الوكالة. فهل يصح هذا التعامل؟ مع العلم يا فضيلة الشيخ أننا لا نقدر على شراء سكن ولا حتى إيجار شقة بالنسبة لغالبيتنا، وذلك لأن التكلفة باهظة جدا في بلادنا، وهذا راجع إلى قلة السكن مما أثر سلبا على قيمة الإيجار، فدخلنا الفردي لا يسمح بذلك، وهذه وضعية نسبة كبيرة من الشباب الجزائري مما أخر من الزواج في بلادنا. فالرجاء منكم الإيضاح في هذه المسألة.
الجواب
-
وبعد:
لقد ساءنا ما حصل ويحصل عندكم من هذه الضائقة السكنية، وحيث إن الشباب
بحاجة وضرورة إلى الزواج وإلى السكن فإننا نقول: لكم أن تساهموا في ذلك
المشروع السكني الذي عملته الدولة حتى يخففوا من معاناة شريحة كبيرة من
الشباب المسلم ذي الدخل المتوسط، وإذا كانت تلك الوكالة الوطنية التي تدعى:
(عدل) يقوم عليها رجال مخلصون ناصحون، واضطروا إلى الاقتراض من البنوك بهذه
الفائدة، فالإثم على تلك الوكالة أو الدولة، ولا إثم على المواطنين، ولأنكم
مضطرون ولم تجدوا وسيلة إلا هذه الحيلة، فلكم أن تساهموا وتقوموا بدفع ما
فرض عليكم عند بداية الإنجاز، وكذا عند استلام السكن، وكذا المبلغ الشهري
الذي قسط على عشرين سنة، فساهموا معهم ولا إثم عليكم حيث إنكم لم تعملوا ما
فيه محذور. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س أنا شاب من الجزائر أبلغ من العمر 30 عاما أعلم كطبيب في مستشفى جامعي بالجزائر أعيش مع
عدد المشاهدات
- 582