حكم الامتناع عن الشهادة في ما دون الحدود

إذا دعي الرجل لأداء الشهادة التي فيها حق لآدمي وبأدائها يثبت هذا الحق وبكتمانها يضيع وجب عليه الأداء والصبر على ذلك فإن احتاج حضوره إلى نفقة فعلى المشهود له تحملها وإلا فلا يجوز له الامتناع لقوله تعالى: وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا أي لا يمتنعون من أدائها أو من تحملها لما في ذلك من حفظ الحقوق ويحرم كتمانها لقوله تعالى: وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ أي قد تحمل إثمًا وذنبًا يستحق عليه العقوبة فأما الحدود فإنما تدرأ بالشبهات إذا كان هناك شك في الشهادة أو خطأ أو غلط في الحق الذي يوجب الحد مثل من سرق من بيت المال وادعى أن له حقًا فيه أو سرق من مال يدعي أن صاحبه قد اغتصبه حقه ونحو ذلك فأما إذا رأى من يزني ولا شبهة له ولا عذر له وتمت العقوبة فلا يكتم الشهادة، والله أعلم . ,

أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

المزيد